“القوات”: متى تسلمنا وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ردت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” على صحيفة “الأخبار” بمقال للكاتبة ميسم رزق تحت عنوان “تنافس مسيحي في ملف النازحين: القوات تنظف سجلها”.

وقالت في البيان: “بمجرد أن بدأت “القوات اللبنانية” تحركات جدية لمواجهة الوجود السوري غير الشرعي، بالرغم من أنها في المعارضة وخارج السلطة التنفيذية بكل فروعها، انطلقت ألسنة السوء والتعطيل والنفاق في محور الممانعة، وفي طليعتها صحيفة “الأخبار”، وذلك بهدف التشويش على “التحرك القواتي” الذي نجح في إخراج الملف من مستنقع مزايدات السلطة ونهجها المعتاد في الاكتفاء بالكلام والشعارات البالية”.

وأضافت: “وقد طالعتنا صحيفة “الأخبار” بمقال للكاتبة ميسم رزق تحت عنوان “تنافس مسيحي في ملف النازحين: القوات تنظف سجلها”، وكالعادة كان مليئا بالمغالطات والتضليل.

أولا، القول إن “أحدا لا يتحمل مسؤولية تضاهي مسؤولية القوات اللبنانية”، هو مجاف للوقائع المعلومة من القاصي والداني، فمتى تسلمت “القوات” وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية والبلديات؟ متى تبوأت “القوات” مسؤولية أي جهاز أمني؟ إن جهاز الأمن العام المولج الأول بالتصدي لهذه المعضلة كان عند حلفاء “الأخبار” وكاتبتها. وبعد، متى كانت الأكثرية الحكومية عند “القوات” أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس الأعلى للدفاع؟ إن “حكومة النزوح” أي الحكومة التي بدأ النزوح السوري على عهدها، ما بين عامي 2011 و2014، كانت حكومة “الممانعة-التيار” بكاملها وكانت “القوات” خارجها، كما إن الأكثرية الوزارية في حكومة 2014-2016، كانت مع الفريق نفسه وكانت “القوات” في المعارضة. إن ما يبثه هذا المحور وضمنا صحيفته الصفراء ليس سوى محاولة يائسة بائسة فاشلة لوقف اندفاعة “القوات” في معالجة هذا الملف.

ثانيا، إن الاصرار على ترداد معزوفة “زيارة وادي خالد وعرسال”، للتصويب على قوى 14 آذار وتحديدا على “القوات” وتحميلهم من خلالها مسؤولية دخول السوريين، هو تسويق باطل ومردود. فخر لنا أن نزور مناطق لبنانية، من وادي خالد إلى عرسال، ولاسيما أنه في حينها شن أولياء “الأخبار” وكاتبتها، حملات تخوين وشيطنة لأهالي هذه المناطق، حيث اتهموهم بالإرهاب، فكانت تلك الزيارات لتأكيد لبنانية تلك المناطق والإضاءة على وقوفها جانب الشرعية اللبنانية، وإبعاد شر “الممانعة” عنها وعن أبنائها، ورفض كل تعميم وتخوين وتقسيم”.

وأوضحت أن “مواقف “القوات اللبنانية” ليست وليدة اللحظة أو لأسباب شعبوية كما سوقت “الأخبار”، فمواقفها واضحة وقد كانت طيلة الأعوام المنصرمة وما زالت علنية ومباشرة، قولا وفعلا، وهذه لائحة ببعضها، لمن تخونه الذاكرة دائما، حبا بالتضليل وباستهداف “القوات” زورا وجزافا، أكد الدكتور سمير جعجع في 30 تموز 2013 أثناء استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا أيخهورست في معراب، عدم قدرة لبنان على تحمل عبء النازحين السوريين أكثر إذ يجب إيجاد حلا ناجعا لهذه المعضلة، مشددا على أن الحل الوحيد يقتضي بإقامة مناطق آمنة داخل الحدود السورية بحماية دولية، وقد عاد وشدد على الطرح نفسه في 5 تشرين الأول 2013 لدى استقباله السفير الاميركي ديفيد هيل. ولائحة مواقف “القوات” عديدة طيلة هذه السنوات، وقد أقرنت بخطوات عملية عبر طرحها حلا شاملا لمعالجة “النزوح” في وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 آذار 2019، لكن أصر حلفاء “الأخبار” على رفض طرح الحل في مجلس الوزراء، كما عملت على تطبيق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في وزارة العمل بتاريخ 3 حزيران 2019 وقد شيطنها حلفاء “الأخبار”، وقام نوابها بتقديم عدة اخبارات حول المعابر غير الشرعية، كما قدمت بتاريخ 21 تموز 2022، اقتراح قانون معجل مكرر لمنع كل أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للسوريين في لبنان، هذا عدا عن طلب رئيس “القوات”، بتاريخ 19 أيار 2021، من رئيسي الجمهورية والحكومة إعطاء التعليمات للوزارات المعنية لترحيل من شارك من السوريين في الانتخابات الرئاسية السورية داخل لبنان لكون صفة النزوح قد انتفت عنه، وكالعادة اعترض محور الممانعة ولم يقم بأي خطوة في هذا الاطار”.

وقالت: “إن سجل “القوات اللبنانية” لا يحتاج شهادة عن وطنيته ولبنانيته ووضعه مصالح اللبنانيين أولا وأخيرا من أحد، ومن يحتاج إلى تنظيف سجله الملطخ بالكذب والنفاق والارتباط بمشاريع تدميرية لا علاقة لها بلبنان هو المحور الذي تنتمي إليه صحيفة “الأخبار”، التي عليها هي أيضا، أن تحاول تنظيف سجلها الاعلامي، علها تستطيع أن تعيد يوما ما، أبسط معايير المهنية والموضوعية والمصداقية، إلى صفحاته”.