“لجان الرتباء والأفراد المتقاعدين” العسكريين: لتعديل سلسلة الرواتب في القطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالب “لجان الرتباء والأفراد المتقاعدين” العسكريين في لبنان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، مجموعة من المطالب والملاحظات بشأن الوضع الحالي للرواتب والمعاشات في القطاع العام، مقارنة بالقطاع الخاص.

وأكدت اللجان انه من الضروري وضع خطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، بناءً على سعر الصرف للدولار، مع التأكيد على المساواة والعدالة في التعامل مع الموظفين المدنيين والعسكريين في الخدمة والتقاعد.

وتمثل هذه الدعوة استجابة للفجوة الكبيرة بين رواتب القطاع العام والخاص، حيث يتلقى العاملون في القطاع العام رواتباً تتراوح ما بين 240 و400 دولار، بينما تتجاوز رواتب القطاع الخاص غالباً 1200 دولار.

وشددت اللجان على أهمية التوقف الفوري لما وصفته بـ “مهزلة المساعدات الاجتماعية” وتبني “سلسلة رواتب موحدة” تضمن المساواة والعدالة لجميع الموظفين.

كما رفضت تماماً “تدمير أهم قطاع في الدولة اللبنانية وهو الأمن”، مؤكدة أن الاستقرار والأمن هما أساس الحياة والاقتصاد في أي بلد.

وأشارت اللجان إلى انه من الضروري إجراء تعديل فوري على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام وتغطية الرعاية الطبية بالكامل، بالإضافة إلى مطالبة المستشفيات الخاصة بالتعامل بإحترام مع العسكريين في الخدمة والتقاعد.

كما دعت اللجان جميع النواب والوزراء إلى التعامل بجدية مع هذه المطالب والوقوف إلى جانب حقوق القطاع العام مدنيين وعسكريين.

وشددت على أهمية عدم إذلال العناصر الأمنية التي خدمت بإخلاص للحفاظ على الأمن العام.

كما حذرت اللجان من أن أي تدمير لحقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين سيؤدي إلى تدهور الأجهزة الأمنية والإدارات العامة، مشيرة إلى أن فرار العسكريين من الخدمة بسبب تدهور الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة، مع التأكيد أنه من الضروري حماية مستقبل عناصر القوات الأمنية وعائلاتهم.