خطأ متكرّر ....اذا مقصود!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اصبح تخطي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية عُرفا، او من التقاليد اللبنانية الجارية بحق الرئاسة الاولى، حيث عاش لبنان شغورا رئاسيا لمدة زمنية الى ان انتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وبعد انتهاء ولايته شهد اللبنانيون سنتين من الشغور الرئاسي، الى حين انتخاب العماد ميشال عون رئيسا. وها نحن اليوم نعيش مجددا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، دون ان يظهر اي حل في المدى القريب لانهاء هذا الشغور.

وامام هذه الوقائع، نرى ان عدة احزاب لها دور مهم في الحياة السياسية اللبنانية تتعاطى مع الدستور وفقا لمزاجها السياسي وشروطها، واحيانا للاسف يتحول الدستور الى حبر على ورق، وعليه تتكاثر الاعراف التي يبتدعها السياسيون اللبنانيون، ضاربين الدستور والقوانين بعرض الحائط. هذا الامر هو الذي خلق عقبات كثيرة امام انتخاب رئيس للجمهورية ، اذ اصبح تنفيذ هذا الاستحقاق من اصعب المسائل الوطنية الاساسية.

- اولا : لم يعد عدم انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يفاجىء احدا، سواء السياسيين ام الشعب اللبناني، بل على العكس اضحى امرا عاديا في المشهد السياسي اللبناني.

- ثانيا: مع غياب رئيس للجمهورية، وامتداد فترة الشغور الى اكثر من بضعة اشهر، حيث باتت تصل الى سنة وما فوق، يزداد للاسف تهميش موقع الرئاسة الاولى، ما يؤدي الى حالة احباط عند البيئة المسيحية التي تشكل ركيزة اساسية من النسيج الوطني. فهل ما يحصل على صعيد رئاسة الجمهورية امر سليم؟ ام له تداعيات خطرة على البلد، وعلى طائفة تشعر انها تتعرض للاضطهاد السياسي والمعنوي؟

- ثالثا: تتصرف حكومات تصريف الاعمال في الفترة الزمنية التي لا يكون هناك رئيس للبلاد، على انها الآمر الناهي في الدولة، وتستخدم صلاحيات خارج نفوذها، فتخرق الدستور ولا تلتزم بالنصوص القانونية في مقاربة مسائل عديدة، وبطبيعة الحال هذه الممارسات تؤدي الى فوضى دستورية وقانونية ، فيختلط الحابل بالنابل.

هذه الفوضى التي تنتجها حكومات تصريف الاعمال نتيجة الفراغ الرئاسي الطويل الامد، تدخل البلاد في نفق مظلم لناحية ادارة الدولة دون الرجوع الى الدستور. وعليه، هذا الوضع يرخي بظلاله على الجو العام في لبنان، ما يؤدي الى شلل تدريجي يصيب كل مرافق الدولة. وكيف اذا حصلت هذه الفوضى الدستورية في ظل انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي وكياني غير مسبوق يشهده لبنان منذ عام 2019 ، اضافة الى كون الدولة بلا رأس؟

وبناء على الوقائع التي سردناها اعلاه، نرى ان الصورة باتت واضحة، حيث ان التغييب الحاصل لوجود رئيس في قصر بعبدا، ليس ناتجا من تجاذبات سياسية داخلية،  بل من خطة معتمدة عن سابق تصور وتصميم لابقاء موقع الرئاسة الاولى فارغا، ولابقاء المسيحيين في دوامة اليأس والهجرة.