لودريان في لبنان الثلاثاء تزامناً مع حَراك "الخماسيّة" و"الإعتدال"
وعنوان زيارته: "إنتخبوا رئيساً في حزيران"!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

يُعوّل "الإعتدال الوطني" وسفراء "اللجنة الخماسية" على القمّة الأميركية- الفرنسية، التي ستُعقد في باريس في 10 حزيران المقبل، والتي ستُناقش الملف الرئاسي في لبنان على طاولتها، قبل أن تُصبح الإدارة الأميركية غائبة عن السمع، كونها ستنصرف بدءاً من تمّوز المقبل لإعطاء الأولوية للإنتخابات الرئاسية الأميركية. لهذا تسعى دول "الخماسية" الى إنجاز الملف الرئاسي قبل أواخر حزيران، وإن حدّد سفراؤها في بيانهم نهاية أيار الجاري، كجدول زمني للإنتخاب بهدف حثّ الكتل النيابية على الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية.

مصادر سياسية واسعة الإطلاع أكّدت أنّ نوّاب كتلة "الإعتدال الوطني" يُواصلون محادثاتهم مع الكتل النيابية، بهدف تذليل عقبتي الدعوة الى التشاور ومَن سيرأس هذا اللقاء، سيما بعد أن لمسوا نوعاً من المرونة من بعض هذه الكتل، ويأملون أن يحصلوا على بعض المقترحات من الذين يُعارضون فكرة الحوار في مجلس النوّاب قبل الذهاب الى الإنتخاب. فإذا ما أزيلت هاتين العقبتين، فإنّ التشاور سيضع النقاط على حروف إسم المرشّح الذي سيتمّ التوافق عليه، أو المرشحين الذين سيتنافسون داخل البرلمان، بهدف فوز من يحصل منهم على الأصوات المطلوبة.

غير أنّ الموقف الذي جدّده رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أخيراً، على ما تابعت المصادر، حول العقبتين اللتين تحولان دون انعقاد اللقاء التشاوري في مجلس النوّاب، عن أنّ الدعوات ستتولّاها الأمانة العامة للمجلس، وأنّه في حال جرى الحوار فمن الطبيعي أن يترأسه بنفسه، فسيجعل نوّاب "الإعتدال" يستكملون محادثاتهم مع الكتل النيابية الأخرى انطلاقاً من هذا الموقف. وسيكون عليهم بالتالي إقناع هذه الكتل بتبديل رأيها من هاتين النقطتين، وإلّا فإنّ الأمور ستُراوح مكانها، خصوصاً وأنّ برّي يرى أنّ "التشاور هو المعبر الإلزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية"، ويدعمه في هذا الموقف سفراء "الخماسية" و"الإعتدال" ولودريان أيضاً، وإلّا فسيبقى الفراغ الرئاسي سائداً على الساحة اللبنانية.

وبناء عليه، سيُتابع نوّاب "الإعتدال" خلال الأسبوع المقبل، محادثاتهم مع سائر القوى السياسية بهدف إعادة تحريك الملف الرئاسي، على ما كشفت المصادر، من خلال زيارة الكتل بهدف الخروج بتوصيات مقبولة من الجميع، تشمل الحلّ العملي للعقبتين اللتين تحولان حتى الآن، دون انعقاد اللقاء التشاوري في البرلمان قبل جلسة انتخاب الرئيس. أمّا تكثيف اللقاءات فسيحصل قبل أو تزامناً مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان الثلاثاء المقبل.

كذلك، فإنّ المهلة الزمنية التي حدّدها سفراء "الخماسية" في بيانهم الأخير، الذي ضمّنوه خارطة طريق تمهيدية لإجراء الإنتخابات الرئاسية، ستكون من ضمن محادثات لودريان، على ما تابعت المصادر نفسها، سيما وأنّ دول "الخماسية" تُشدّد على وضع جدول زمني للإنتخاب. علماً بأنّ تحديد نهاية أيّار في بيانها هَدَف الى التحفيز على إجراء الإنتخاب سريعاً.  كما أنّ برّي أعاد التأكيد على فترة الأسبوع للتشاور كحدّ أقصى، وقال: "قد نتفق في يوم أو يومين". الأمر الذي ينسجم مع ما تريده "الخماسية"، ويسعى اليه نوّاب "الإعتدال" بهدف إنجاز انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن.

وتجدر الإشارة الى أنّ ثمّة تخوّفا كبير من تصاعد وتيرة المواجهات عند الجبهة الجنوبية لدى الجميع، وفق المصادر، سيما وأنّ رئيس حكومة العدو يريد إعادة المستوطنين الى المستوطنات الشمالية قبل أيلول المقبل، على ما وعدهم، أي قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد. كما أنّ عدم انتظام عمل المؤسسات في لبنان سيؤثّر سلباً على وضعه ككلّ. من هنا ضرورة أن يكون الحلّ لبنانياً عن طريق مبادرة "الإعتدال"، التي ستجتمع لوضع خطة عمل جديدة للأسبوعين المقبلين.

وذكرت المصادر بأنّ الموفد الفرنسي سيجري محادثاته في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين، لا سيما رئيسي مجلس النواب والحكومة نجيب ميقاتي، ويلتقي نوّاب "الإعتدال" والمعارضة و"التغيير"، على أن يعود الى باريس ليرفع خلاصة ما سمعه من القوى والكتل النيابية الى طاولة القمّة الأميركية- الفرنسية المرتقبة. وترجّح المصادر أن يتحدّث لودريان مع الجميع عن "الفرصة السياسية السانحة اليوم" التي يجب الإستفادة منها، لتحقيق التوافق خلال اللقاء التشاوري، ومن ثمّ الذهاب لانتخاب الرئيس.

كذلك، فإنّ لودريان سيُشدّد خلال لقاءاته التي تشمل الجميع على بنود "بيان الخماسية"، وفق المصادر ذاتها، كونها تُمثّل مواقف دول "الخماسية"، ولا سيما ضرورة التوافق في ما تبقّى من شهر أيّار الجاري، والذهاب الى انتخاب الرئيس في حزيران المقبل كحدّ أقصى، وإلاّ فإنّ الأمور ستُراوح مكانها الى أجلٍ غير مسمّى. وسينصحهم قائلاً: "إذهبوا الى انتخاب الرئيس في حزيران، وتشكيل حكومة فاعلة تُنجز الإصلاحات المطلوبة لإعادة النهوض الإقتصادي والتعافي للبلاد"، وإلّا فإنّ لبنان سيفوّت عليه إمكانية الجلوس الى طاولة المفاوضات في أي تسوية إقليمية مقبلة. كما أنّ أي إتفاق على الحدود البريّة، وعودة الشركات النفطية، لا سيما الكونسورتيوم الذي ترأسه شركة "توتال"، للتنقيب عن الغاز والنفط في بلوكاته البحرية، سيكونان معلّقين. وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية عليهم.

كما سيدعو لودريان المسؤولين اللبنانيين الى عدم الربط بين اشتعال الجبهة الجنوبية والملف الرئاسي، على ما أضافت المصادر، إذ بالإمكان الفصل بينهما من وجهة نظر "الخماسية"، إذا كانت النيّة موجودة لدى الجميع لانتخاب الرئيس. فالتسوية المرتقبة ستؤدّي الى وقف إطلاق النار في غزّة، وسيسري هذا الأمر على جبهة الجنوب، على ما يريد لبنان، ولهذا لا بدّ من أن يكون جاهزاً بمؤسساته العامّة لمواكبة المرحلة المقبلة الآتية على منطقة الشرق الأوسط.

وبرأي المصادر عينها، إنّ عدم تجاوب الكتل النيابية مع هذه المبادرات الثلاث التي تصبّ في اتجاه واحد هو "انتخاب الرئيس في حزيران، أو في أسرع وقت ممكن"، سيجعل الإستحقاق الرئاسي يؤجّل الى العام 2025، وربّما الى ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.