لبنان "بلد عبور وليس بلد لجوء"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد مصدر متابع لملف النزوح السوري منذ العام ٢٠١١، ان حركة النزوح الكبرى لا يمكن معالجتها من قبل دولة واحدة، فكيف بالحري بدولة مثل لبنان يفتقد المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكان هذا جليا من خلال عدم قدرة الدولة اللبنانية في حينه من اتخاذ القرار الذي يصب في الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وادارة هذا الملف استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام ٢٠٠٣ التي تنظم طلبات الاشخاص الذين يطلبون اللجوء الى خارج لبنان عن طريق المفوضية التي يجب عليها اعادة توطينهم في بلد ثالث خلال سنة من قبول طلب اللجوء بعد موافقة الامن العام، خصوصا ان لبنان هو "بلد عبور وليس بلد لجوء".

وأضاف المصدر بالقول: التخبط الرسمي في الملف جاء نتيجة التخبط السياسي في البلد، خصوصا انه في تلك المرحلة كان هناك اطراف لبنانية داخل الحكم وخارجه منقسمة بين 8 و14 اذار، على تناقض في كيفية مقاربة هذا الملف التي نتجت عنه ازمة كبيرة اصبحت تهدد البلاد اذا لم تتم معالجته، وهذا ما ادى الى عدم اتخاذ قرار رسمي موحد قضى بمعالجة الملف كما حصل في الدول المجاورة وتحديدا في تركيا والاردن .

رضوان الذيب - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2175929