الخليل عرض مع الملا مشاريع البنك

الدولي في لبنان وخطته المستقبلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، في حضور مدير المالية العام جورج المعراوي.

وهدفت الزيارة الى تعزيز التواصل وتمتين العلاقات مع البنك الدولي، ودعم وزارة المال في أداء مهامها، نظرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديهه وزارة المال في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة، وفق ما أشار الملا.

جرى خلال الاجتماع مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضيرله حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان، والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء ووزير المال للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.

وأشار وزيرالمال إلى وجود مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لمصلحة وزارة المال، وينقسم إلى قسمين: الأول هبة والثاني قرض، شارحاً أهميته الكبيرة لوزارة المال، نظرًا إلى كونها إحدى الوزارات التي تأثرت بسلبيات الأزمة، والتي أدت إلى إحداث فجوة كبيرة في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وقال ان الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المال لاستعادة الإجراءات الأساسية لديها.

وقدّم الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وبالرغم ان وزارة المال كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير أنها تمكّنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية.

وأضاف: يتعيّن اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمّن أهدافاً إصلاحية، ونأمل أن يكون هناك تفاعل أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد.

وشدد على أنه "من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المال إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقييم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية".