اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى اننا نحمل إليكم هذا العام موقفاً لبنانياً عبّر عنه المجلس النيابي اللبناني بتوصيته الأخيرة للحكومة في جلسة انعقدت، عكست إجماعاً بأنّ لبنان قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في ملف النزوح. جئنا لطرح حلول متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الازمة في عام ٢٠١١. حلول مستدامة، تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم. ومن تتعذر عودته لأسباب سياسية، ندعو لإعادة توطينه في دولة ثالثة، احتراماً لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء".

ولفت في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين، الى انه "لا بد من العمل معا" لتغيير جذري في نهج التعامل مع الأزمة الانسانية السورية. وبناءً على ما تقدم، جئنا ندق ناقوس الخطر متسلحين بتوصية صادرة عن مجلس النواب، ورغبة صادقة بالحوار والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبالاخص مفوضية اللاجئين من أجل تطبيق حلول مستدامة وفقا" لما يلي:

١- التزام الحكومة التواصل والمتابعة مع الجهات الدولية والاطراف المعنية، ووضع برنامج زمني لإعادة النازحين.

٢- تأكيد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. تؤكد الاتفاقية إعادة النازحين الى موطنهم، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث.

٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.

٤-القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين والاصول محليا" ودوليا".

٥-دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة، لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية، من اجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة، لاسيما مفوضية اللاجئين، والجهات الدولية المعنية، إعتماد دفع الحوافز، والمساعدات المالية والانسانية، للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم.

٧- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 ، حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة.

٨- التزام الحكومة اللبنانية بالموقف الذي اعلنه رئيسها، بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، والمطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم .

واوضح بانه بالإضافة الى ما تم ذكره أعلاه من توصيات للمجلس النيابي للحكومة اللبنانية، فإن الأخيرة تؤكد أيضا على ما يلي:

1-توفير المجتمع الدولي الحدّ الأدنى من البنى التحتية اللازمة للحياة الكريمة للنازحين وذلك من خلال تأهيل القرى المدمرة في سوريا، كي تصبح قابلة للحياة والتعافي عبر مشاريع محلية .

2-فصل السياسة عن النزوح.

3-نجدد التزامنا بعدم الإعادة القسرية للنازحين، وروحية اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951.

4-نطالب أيضاً بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة مؤقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار أميركي.

5-نذكر أيضاً بضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى لمن يتعذر إعادته إلى سوريا، بعد أن تخطت نسبة النازحين ٣٠% من مجموع سكان لبنان.

6-إن البيانات او الداتا التي يطلبها لبنان من مفوضية شؤون اللاجئين هي حق وطني سيادي. وللحكومة اللبنانية كامل الحق في طلب هذه البيانات واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.

7-إعادة تقييم السوريين المسجلين لدى المفوضية لتحديد من هو اللاجئ ومن هو المهاجر الاقتصادي.

8-أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني عن طريق البحر أو بشكل قانوني عبر الحدود البرية إلى سوريا، يجب أن تنزع عنه صفة اللجوء لدى المفوضية.

9-تكثيف الجهود من قبل المفوضية بالتعاون مع السلطات اللبنانية والسورية من أجل حث وتشجيع النازحين على العودة الآمنة إلى بلدهم الأم.

10- تلتزم الحكومة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين لضمان عدم تعرض أي سوري سيتم ترحيله إلى سوريا لخطر الملاحقة القضائية عند عودته إلى وطنه.

11- تشجيع الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

واستطرد بو حبيب "ندق ناقوس الخطر من باب حرصنا على التعاون معكم، فلبنان يخطو خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير،  ونحن جئنا إليكم لانتهاز الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان".

الأكثر قراءة

صرخة معلولا: أيّها الأسد أنقذنا