"لجنة المال" أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرّت ترحيل المُخالفين
كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة و"الداتا" ستسلّم أسبوعياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، في حضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وعدد من النواب.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "أقررنا الاقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية. وكل العلاقة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين تتنظّم بدورها وفق هذا القانون ضمن مهل، ويعود للأمن العام قرار قبول الطلبات أو رفضها. والمهلة القصوى لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الاتفاقية الدولية للتنفيذ"، لافتا الى أنه "بحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة الشهرين".

وشرح "أن الداتا لن تبقى مع المفوضية، فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية"، مؤكدا "أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف".

وقال "لمن يسأل عن أسباب هذه التدابير، نقول، إذا لم يكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاوناً بين الحكومة ومفوضية اللاجئين يكون كل ما يقال مجرّد "كلام فاضي"، آملا بأن "يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على الوضع اللبناني".

ورداً على سؤال، أكد كنعان أن "كل نازح مخالف سيرحّل بعد اعطائه فرصة الأشهر المحددة بالقانون لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة ولا أحد يسأل فيه"، مشدداً على أن "مسؤولية الحكومة أمام الشعب تطبيق القوانين المرتبطة بالنزوح والالتزام بها وعدم وضعها بالأدراج، اذ لا يجوز التراخي بمسألة كيانية من هذا النوع".

وختم بالقول "ما قمنا به خطوة بالاتجاه الصحيح، وعلى المفوضية "السامية" التعاطي من ضمن الاتفاقية الدولية والقوانين اللبنانية وتحترمها وتتقيّد بها. واذا كنا سننتظر المجتمع الدولي لحل مشكلتنا، "فما حدن بالو فينا". طالما نريحهم، طالما يستسهلون بقاء النازحين في لبنان. فمسؤوليتنا مسؤوليتنا للمعالجة كأولوية".