ميقاتي: انتخاب الرئيس مدخل للحلّ وصندوق النقد ألغى مسألة شطب الودائع
"مستقلون من أجل لبنان": نثني على دوره بتأمين الحدّ الأدنى من مهام الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار وفد من لقاء "مستقلون من أجل لبنان"- لقاء الشخصيات والنخب المسيحية المستقلة، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، وكانت الزيارة مناسبةً لنقاش تمحور حول محاور أربعة، هي: مستلزمات اليوم التالي في الجنوب، وملف النازحين السوريين في ضوء الاجتماع الوزاري الثامن حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المنعقد بمبادرة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والأزمة الرئاسية في لبنان، وخطة التعافي الاقتصادي.

وقد ضم الوفد رافي مادايان، بسام الهاشم، حنا أيوب، عيسى نحاس وامين ابو جودة وفادي حنين وسيريل نفاع وفادي بركات وأيوب الحسيني وكريم سليمان كنعان ونداء ابو مراد ونارا حاوي وإبراهيم حنا الضهر وخليل برمانا.

بدايةً، أثنى الوفد في الاجتماع "على الدور الذي ينهض به ميقاتي في تأمين الحد الأدنى من مهام الحكومة والإدارات، انسجاماً مع مبدأ تأمين استمرارية المرفق العام وخدمة شؤون الناس في فترة الفراغ الرئاسي؛ الأمر الذي تجلى خصوصاً في تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان من دولة العراق، في زمن بات فيه تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين المهمة الرئيسة للحكومة، كما في تحسين أجور الموظفين. كما تمنى أن تصبح قضية تأمين موازنة الجيش اللبناني أولوية في البرنامج الحكومي".

وطالب الوفد بتعاون الحكومة مع الجيش والمقاومة لمقاربة اليوم التالي للحرب الدائرة في الجنوب، بما في ذلك الترتيبات الأمنية المفتَرَض اعتمادها على الحدود مع فلسطين المحتلة، للحؤول دون أن يأتي تنفيذنا للقرار 1701 تنفيذاً من جانب واحد، فيما العدو الاسرائيلي لا يلتزم تطبيقه. وعبّر الوفد عن قناعته بأن التوازن الذي أرسته المقاومة في الجنوب، إنما يشكل عنصر قوة على الجانب اللبناني أن يستغله في المفاوضات غير المباشرة المقبلة مع كيان العدو، لمطالبته بالانسحاب من الاراضي المحتلة".

وفي ما يتعلق بالاجتماع الوزاري المنعقد بدعوة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، عبّر الوفد عن اعتقاده بأنه لا يستجيب البتة لمتطلبات معالجة أزمة النازحين في بلدان الإقليم، وأخصها لبنان الذي ينوء بأحمال كتلة منهم يتعدى حجمها حجم نصف مواطنيه المقيمين. ذلك أن هذا الاجتماع، وهو يربط عودة هؤلاء الى بلدهم بتغيير النظام السياسي فيه وفقاً للقرار الأممي 2254، إنما يجعل بوضوح من عودتهم هذه كمسألة، لا تدبيراً من شأنه إزاحة العبء الجسيم الذي يشكلونه، عن كاهل البلد المضيف لهم، بل أمراً مختلفاً سواء بالنسبة إلى البلد المضيف أم بالنسبة إلى بلد المنشأ".

على صعيد آخر، أكّد الوفد "على ضرورة إجراء حوار بين مختلف الكتل والقوى السياسية، ومعها المكونات الروحية، للتوصل الى تفاهم وطني يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. كما أكد أن تلبية الأحزاب المسيحية الدعوة إلى الحوار الصادرة عن الرئيس نبيه برّي، تنسجم تماماً مع رؤية الفاتيكان، التي ترى أن الحوار بين بكركي والكتل النيابية المسيحية مع القوى والقيادات الإسلامية، ولا سيما الثنائي الشيعي، هي الطريق الأنسب لحل أزمة الفراغ الرئاسي".

وتناول الوفد إشكاليات خطة التعافي الاقتصادي، فركّز على أهمية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف وحاكمية مصرف لبنان حصراً، ومعالجة الفجوة المالية، بتحميل الأعباء الأساسية للمصارف من دون المودعين. واعتبر أنه لا يجوز تحميل المواطنين المودعين في المصارف مسؤولية الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019 ومسؤولية نهب المال العام الذي تراكم منذ 1993 – 1994 نتيجةً لسياسة التثبيت النقدي والسياسات المالية والاقتصادية النيو- ليبرالية التي اتسمت بالتوحش والتضحية بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، كما بالفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل".

بدوره، قال ميقاتي: "ان اليوم التالي اللبناني فيما يخص الترتيبات الأمنية في الجنوب سيحدده اليوم التالي في غزة وان الجانب اللبناني توصل إلى اتفاق مع العدو عن طريق الأمم المتحدة لمعالجة سبع نقاط او 7 مناطق من اصل المناطق الـ 13 المحتلة وان المناطق المحتلة الباقية موضع مفاوضات لتحريرها من وجود الاحتلال. اما في موضوع النازحين، ان الحكومة ستطبق القوانين اللبنانية ومنها قوانين العمل والإقامة وتنظيم وجود العمالة. فلبنان طلب داتا النازحين من الـ UNHCR وهناك عمل على تنظيم الديموغرافيا السورية اللاجئة لكي نتمكن من إعادتهم إلى بلدهم على مراحل".

اضاف "فيما خص انتخاب الرئيس، اكدنا على أهمية الحوار الوطني الذي دعا اليه بري، ورأى ان انتخاب الرئيس مدخل للحل والاتفاق على برنامج اصلاحي وإنقاذي ولتطوير آليات الدستور لجهة وضع مهل للتأليف والتكليف وانتخاب الرئيس وتوقيع القوانين وردها. اما بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي او خطة إنقاذ الودائع وتوزيع الخسائر بين المصارف والحكومة وحاكمية مصرف لبنان والمودعين، نؤكد ان الخطة تحاول إنقاذ نحو 900 الف حساب للمودعين لا يتخطى الحساب الـ 100 الف دولار وهذه اولوية قصوى. وان صندوق النقد ألغى في طرحه مسألة شطب الودائع ضمن خطة التعافي".

وكان اجتمع ميقاتي مع وزير الدفاع موريس سليم، وبحث معه في الاوضاع الامنية في البلاد وفي شؤون تتعلق بوزارة الدفاع.

كما اجتمع ميقاتي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني في حضور مديرة شؤون المنظمة في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن.

بعد الاجتماع، قال لازاريني: "إن الوضع لا يزال دقيقا من الناحية المالية، ولكنني ابلغت ميقاتي اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لنحافظ على كل عملنا ونشاطاتنا واستمرارها في لبنان والمنطقة. كما ناقشنا ايضا الاعتداءات التي تتعرض لها الوكالات في غزة".