"لا لمفاوضات تحت الإملاءات"... روسيا: الناتو يحرّض أوكرانيا على مواصلة حرب عديمة المعنى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الخميس، أنّ روسيا لن تتفاوض مع أوكرانيا تحت "أيّ إملاء"، وأنّ موسكو منفتحة على الحوار فقط في حال الأخذ بعين الاعتبار مخاوفها الأمنية.

وخلال مشاركته بمؤتمر "روسيا والصين: التعاون في حقبة جديدة"، أعرب رودينكو عن امتنان بلاده لموقف بكين المتوازن بشأن الوضع في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الروسية.

وأشاد بالقرار الذي اتخذه الصينيون بعدم المشاركة في مختلف المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بتنفيذ ما يسمى بـ"مبادرات كييف للسلام"، واصفاً هذا القرار بـ"المدروس".

كذلك، رحّب نائب وزير الخارجية الروسي باقتراح الرئيس الصيني لعقد مؤتمر دولي للسلام مع تفهم ضمان المشاركة المتساوية لموسكو وكييف ومناقشة جميع الصيغ وليس مجرد صيغة واحدة للسلام، مضيفاً: "نحن لم نرفض المفاوضات أبداً، وما زلنا منفتحين عليها، لكنّنا لن نفعل ذلك تحت الإملاء، بل مع الأخذ في الاعتبار مخاوفنا الأمنية بإطار الوقائع الحالية".

وفي هذا السياق، أكّد الكرملين أنّ دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحرّض أوكرانيا على مواصلة حرب "عديمة المعنى" مع روسيا، مشدّداً على أنّ دول "الناتو" تنوي مواصلة الحرب مع روسيا بالمعنى الحرفي والمجازي وأنّ لذلك ستكون عواقب.

وأضاف: "لا تستطيع جميع الدول داخل الاتحاد الأوروبي أن تسمح لنفسها بأن تكون مستقلة"، لافتاً إلى أنّه في نهاية المطاف الضرر سيلحق بالدول التي سلكت طريق تصعيد التوترات على المسار الأوكراني.

ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمراً حول أوكرانيا يومي 15 و16 من حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وتم دعوة نحو 160 دولة لحضوره، فيما روسيا لن تحضر هذه الفعالية.

وتعليقاً على ذلك، أكّد المتحدث باسم السفارة الروسية في سويسرا، فلاديمير خوخلوف، أنّ سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في القمة بشأن أوكرانيا؛ مشيراً إلى أنّ موسكو لن تشارك فيها بأيّ حال من الأحوال.

وأضاف خوخلوف أنّ فكرة مؤتمر السلام التي روّج لها المنظمون بقوة غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية؛ لأن "الحديث يجري عن خيار آخر للدفع بـصيغة سلام غير قابلة للتطبيق، ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".

هذا وأشارت موسكو مراراً إلى أنّها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.