الصومال: حركة "الشباب" تؤجج الصراعات بين العشائر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن حركة "الشباب" تقوم بتأجيج صراعات بين العشائر الصومالية وخلق مشاكل بينها.وأشار بري إلى أن "الهدف هو إشغال قوات الحكومة الصومالية بإيجاد حل للصراعات العشائرية بدل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب" وفق تعبيره.

كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الصومالي إلى "الوحدة والابتعاد عن الصراعات العشائرية"، وهدّد بأن حكومته ستتخذ "إجراءات صارمة ضد أي شخص يتبين تورطه في نزاعات عشائرية".

ويأتي إعلان رئيس الوزراء في الوقت الذي شهد فيه العديد من أقاليم البلاد، صراعات بين العشائر الصومالية، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، ما اضطر الحكومة الصومالية إلى التدخل لإيقاف تلك الصرعات.

ميدانياً، ذكرت شبكة "شابيلي" الإعلامية الصومالية أن قوات متقدمة من إثيوبيا عبرت الحدود، في تطور جديد، من منطقتي هيران وباكول إلى جنوب الصومال.

وأفادت الشبكة بأن "القوات الإثيوبية انتشرت في أجزاء مختلفة من منطقة كيلين الخامسة، حيث يتمركز بعضها في باكول والبعض الآخر يدخل جيدو".

وتوضح الشبكة الإعلامية أن القوات مجهزة تجهيزاً جيداً، وتحمل مركبات قتالية، بما في ذلك المركبات المدرعة. مشيرة إلى أنه "ومع دخولها المنطقة، بدأت القوات الإثيوبية بإنشاء نقاط عسكرية واستعمار المناطق التي وصلت إليها".

ولا يزال الوضع متوتراً مع عدم وجود رد رسمي من إدارتي الجنوب الغربي وجوبالاند بشأن وجود هذه القوات في مناطقهما.

وفي سياق متصل، طالبت الحكومة الصومالية القوات الإثيوبية بالانسحاب من أراضيها بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين معلم شيخ علي، على ضرورة "أن تخرج القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية بحلول نهاية كانون الاول 2024" وفق تعبيره.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين دولتي الصومال وإثيوبيا عقب توقيع الأخيرة اتفاقاً مثيراً للجدل مع سلطات إقليم "أرض الصومال"، والذي يسمح لها بالوصول إلى الموانئ الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

وشدد المسؤول الصومالي على أن القوات الإثيوبية لن يتم تضمينها في القوات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي من المقرر أن تختتم في وقت لاحق من هذا العام، قائلاً: "جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لن تكون حليفتها أبداً"، في إشارة إلى انتهاك أديس أبابا سلامة أراضيها وسيادتها.

وقال إن "إثيوبيا تتدخل في الاستقلال السياسي للبلاد، بما يتعارض مع القوانين الدولية".

وحالياً، يجري الصومال مفاوضات مع الشركاء الدوليين لإنشاء قوة متعددة الجنسيات، من المقرر أن تبدأ عملياتها في كانون الثاني2025. ومن المتوقع أن تضم القوة المقترحة وحدات من دول جيبوتي، وكينيا، وأوغندا، وبوروندي، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال.

وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى المطالبة بانسحاب القوات الإثيوبية على أنها خطوة تعكس موقف الصومال الحازم وسط التوترات الإقليمية.

يُذكر أن إدارة ولاية جنوب غرب البلاد عارضت خطة الحكومة الفيدرالية سحب القوات الإثيوبية من البلاد، بحلول في كانون الأول 2024.

وقالت وزارة الأمن بالولاية الإقليمية إن "القوات الإثيوبية في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي تواجه مهمة صعبة (...) وسيواصلون البقاء ويلعبون دورهم في المنطقة".