في مواجهة الضغوط الأوروبية أمام "الطاقة الذرية"
طهران تحذر: ملتزمون بمعاهدة الضمانات "النووية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنّ الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك فيما انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث اشارت المعلومات نقلا عن مصادر من داخل الاجتماع إن المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طرحت على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.

فقد أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنّ إيران الآن في مرحلة خفض تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي. وأشار إسلامي إلى أنّ قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران.

كما أكّد أنّ الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكّام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنّها "جاهزة للرد".

وكان إسلامي، قد أكّد، في حديثٍ للميادين، أنّ الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد. وأوضح إسلامي، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أنّ طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون "الإجراءات الاستراتيجية في مواجهة العقوبات"، الذي سنّه البرلمان الإيراني. وأضاف أنّ إيران "تسير في هذا الطريق"، مطالباً الطرف الآخر بـ"العمل وفق مسؤولياته".

في غضون ذلك انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت المعلومات نقلا عن مصادر من داخل الاجتماع إن المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طرحت على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.

ويأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران. ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.

ويدعو المشروع إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في تشرين الثاني 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019.

كما جاء في مسودة المشروع أن استمرار إيران في عدم التعاون مع تحقيق الوكالة قد يستلزم قيام رئيسها رافائيل غروسي بإعداد تقييم شامل عن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة.