منصوري: خطة استعادة الودائع يجب أن
تأخذ بالحسبان المودعين وعدم خسارة القطاع المصرفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار حاكم المصرف المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية. وقد حضر الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي.

استهل اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوّه باسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في استعادة التعافي المالي.

وسأل كرم:

1- هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟

2- هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟

3- من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟

4- هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدرا لا بد منه؟

5- هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق؟

بداية، أصر الحاكم على أن قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسّنت الجباية واستقرت مالية الدولة.

بالنسبة للودائع فان خطة الاستعادة يجب أن تأخذ بالحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.

ورأى ان الدعامات الأربع لإعادة بناء الدولة هي الاتية:

- المحاسبة عن طريق القضاء حصراً.

- آلية واضحة لاعادة أموال المودعين.

- بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي

- إصلاح القطاع العام.

وأخيراً أشار الحاكم الى قرار مجموعة العمل المالي FATF الذي سيقّر في الخريف المقبل وقال انه سيعمل جاهداً على ألا يكون سلبياً تجاه تصنيف لبنان.