بعد جدل كبير... المصادقة على قانون "العقوبات البديلة" في المغرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادق مجلس المستشارين في المغرب على مشروع قانون "العقوبات البديلة"، الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية وفي الشارع المغربي.

ويتضمن قانون "العقوبات البديلة" جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها.

وفي هذا الإطار، يرى رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن القانون سيسهم في "الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية"، مبينا أن هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية "عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط".

وتابع متسائلا: "لماذا تبقى هذه الفئة داخل المؤسسة السجنية؟ ولماذا لا تستفيد من بعض بدائل العقوبات؟".

ويستهدف قانون "العقوبات البديلة" الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.