مدفيديف يقترح تزويد أعداء الغرب بكل الأسلحة الممكنة
الناتو يضع أكثر من 300 ألف جندي بحالة تأهب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تزويد أعداء السياسة الغربية بكل الأسلحة الممكنة باستثناء الأسلحة النووية، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت أكد مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي ( ناتو) أن الدول الأعضاء «تخطت بيسر» هدف وضع 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى، في حين يواجه الحلف تهديدا من روسيا، تزامنا مع موافقة دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا  50 مليار يورو (54 مليار دولار)، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبيرغ عن مصادر.

فقد اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تزويد «أعداء العالم الغربي» بكل الأسلحة الممكنة، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا. وكتب مدفيديف عبر حسابه في «تليغرام»، أنّه «يجب التعامل مع العقوبات الغربية الجديدة بطريقة تلحق أكبر قدر من الضرر بتلك الدول التي فرضت قيوداً». وأضاف متسائلاً: «هل الغرب خائف من وصول الأسلحة الروسية إلى أعدائه؟»، مضيفاً: إذاً يجب أن نزوّدهم بكلّ الأسلحة الممكنة، باستثناء الأسلحة النووية (في الوقت الحالي) وقال مدفيديف إنّ الولايات المتحدة «أعلنت الحرب على روسيا من دون قواعد»، وقد «تكون هناك عقوبات أوروبية جديدة»، لكن روسيا «ليست بحاجة إلى الرد على هذه العقوبات، إذ تعلّمت التعايش والتأقلم معها».

وفي وقتٍ سابق، أكّد مدفيديف أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها قد يواجهون الاستخدام المباشر للأسلحة الروسية من جانب أطراف ثالثة.

الى ذلك أكد مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي ( ناتو) أن الدول الأعضاء «تخطت بيسر» هدف وضع 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى، في حين يواجه الحلف تهديدا من روسيا. واتفق قادة الناتو في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022 على زيادة كبيرة في عدد القوات التي يمكن نشرها في غضون 30 يوما. وقال المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- إن «العروض المطروحة على الطاولة من الحلفاء تتخطى بيسر 300 ألف». وأضاف أن «تلك هي القوات التي قال لنا الحلفاء إنها متاحة لكم اعتبارا من الآن وعلى هذا المستوى من الاستعداد».

ويعد الضغط من أجل جعل مزيد من القوات في حال تأهب قصوى جزءا من إصلاح أوسع تم تبنيه في قمة الناتو العام الماضي، لدرء أي هجوم روسي محتمل.

وحددت الخطط -لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة- ما يُتوقع من كل عضو في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن يفعل في حال شنت روسيا حربا.

ويحاول قادة الناتو حاليا التأكد من أن لديهم القدرات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط إذا لزم الأمر.

لكن الحلف يواجه نقصا في الأسلحة الرئيسية، مثل الدفاعات الجوية والصواريخ البعيدة المدى.

وقال المسؤول إن «هناك فجوات في القدرات.. هناك أشياء ليس لدينا ما يكفي منها كحلف حاليا، وعلينا معالجة ذلك».

في السياق ذاته، قالت مصادر في الناتو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، امس الخميس، إن الدول الأعضاء وافقت على خطة تشمل مساعدات أمنية ومهمة تدريب لأوكرانيا.

تقييد دبلوماسي

على الصعيد الدبلوماسي، بعث 8 وزراء خارجية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي برسالة إلى جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يطالبون فيها بمنع تحركات الدبلوماسيين الروس بحرية في دول التكتل، والسماح لهم بالتنقل داخل حدود الدول المعتمدين فيها فقط.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 11 حزيران الجاري -والتي اطّلعت عليها رويترز- أن «السماح بحرية تحركات حاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخدمية الروسية، المعتمدين في دولة مضيفة واحدة، عبر منطقة شينغن بأكملها ييسر ممارسة أنشطة شريرة».

وقال الوزراء إن أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية ونشر أخبار مضللة «أو حتى الإعداد للقيام بأعمال تخريبية هي مهام أساسية يضطلع بها عدد كبير من الدبلوماسيين الروس في دول الاتحاد الأوروبي».

وأضافوا «نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبع بصرامة مبدأ المعاملة بالمثل ويسمح فقط لأعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية وأفراد عائلاتهم بالتنقل فقط داخل المناطق والدول التي منحتهم الاعتماد».

وتابعوا في الرسالة -التي وقعها وزراء خارجية جمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا- أن «هذا الإجراء سيضيق النطاق الذي يستطيع العملاء الروس التحرك والعمل ضمنه».

عقوبات على روسيا

من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأميركية الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، وأشاد بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية. وكتب كوليبا -عبر منصة إكس- «نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج». وتابع «يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد في مسعى لمنع روسيا من الحصول على المنتجات والخدمات اللازمة لاستمرار إنتاجها العسكري من أجل حربها في أوكرانيا، وتشمل العقوبات عشرات من الموردين الصينيين.

وتهدف الخطوة إلى الحد من قدرة الجيش الروسي على الاستفادة من بعض التقنيات الأميركية، وتستهدف أيضا كيانات في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على أهم قطاعات البنية التحتية المالية الروسية، ومن بينها بورصة موسكو التي تدير أكبر الأسواق العامة في البلاد للأسهم والدخل الثابت والصرف الأجنبي وغيرها.

مساعدات

في سياق مواز، أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير في بروكسل، أن كندا سوف تزود أوكرانيا بصواريخ وذخيرة أسلحة صغيرة وكميات من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد للمركبات.

وقال بلير «سوف تقدم كندا لأوكرانيا 2300 مركبة صاروخية كندية طراز 7 أو سي آر في»، مضيفا أن «كندا سوف ترسل عددا إضافيا من طلقات ذخيرة الأسلحة الصغيرة وكذلك 29 نظام نانوك يعمل عن بعد»، وهو سلاح يتم التحكم فيه عن بعد يوضع فوق المركبات العسكرية.

وأضاف أن المركبات الصاروخية (سي آر في 7) كانت «تستخدم سابقا من جانب سلاح الجو الكندي الملكي على طائراتنا سي إف- 18″، قبل أن يتابع «النانوك هو سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، كان يستخدم من جانب جيشنا الكندي على مركباتنا المدرعة الخفيفة».

من جهتها، أعلنت النرويج موافقتها على إرسال مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 480 مليون كرون نرويجي (45 مليون دولار) لأوكرانيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع النرويجية ، أن مساعدات الأسلحة تشمل قذائف هاون من عيار 81 ملم. وذكر البيان أن قيمة حزمة المساعدات التي سترسلها النرويج إلى أوكرانيا تبلغ 45 مليون دولار. وأعلن وزير الدفاع بيورن أريلد غرام أن الهدف من هذه المساعدات العسكرية هو «منع روسيا من التقدم أكثر».

وامس وافقت دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا  50 مليار يورو (54 مليار دولار)، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبيرغ عن مصادر.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية. ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، في حين يتوقع أن تدعم الخطة كييف على المدى المتوسط ​​وتساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.

تجميد

وقالت الحكومة الأميركية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين. يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

وستتم هيكلة القروض بشكل مختلف على أساس الإجراءات الداخلية لكل مشارك من الدول، وسيتحمل كل منها مخاطر القروض التي يقدمها، إذا حققت الأصول المجمدة أرباحا أقل من المتوقع.