اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى مرسومًا ملكيًا بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلًا محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية، يأتي العفو الملكي، بـ"مناسبة عيد الأضحى المبارك، جريًا على عادة الملك وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادته".

في 10 نيسان الماضي، أفرجت سلطات البحرين عن أكثر من 1500 سجين، بينهم معتقلون سياسيون، في أكبر عفو ملكي في البلاد منذ عام 2011 حين اندلعت ثورة ضد النظام.

وجاء العفو بعد سنوات من الحملات داخل البلاد ومن قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية، لكنه مثل مفاجأة كاملة للناشطين، وفقا لصحيفة الغارديان.

وقال فرع منظمة العفو الدولية في البحرين حينها: "هذه خطوة مرحب بها. العديد من السجناء لم يكن ينبغي أن يُسجنوا في المقام الأول".

وأصدر عاهل البلاد، قرار العفو، تزامنا مع حلول عيد الفطر واليوبيل الفضي لتوليه السلطة.

وكان العديد من المعتقلين المفرج عنهم مسجونين في "سجن جو"، حيث قال ناشطون إن أكثر من 600 سجين سياسي ما زالوا معتقلين هناك، بعضهم يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة. وقد أدت أعمال الشغب الأخيرة داخل السجون إلى جعل تكلفة إبقاء الكثيرين خلف القضبان عبئا على الدولة، بحسب "الغارديان".

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن القرار الأخير يمثل أيضا فرصة للبحرين لتحسين صورتها العالمية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع السياحة.

الأكثر قراءة

حزب الله يُحبط مُخطط تصفيته وعودة ملحميّة للأهالي القرار 1701 بين النسختين: فروقات لغوية ستون يوماً مفصلية: انتخاب رئيس ووقف النار في غزة على طاولة التحديات