اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف تقرير بنك الاعتماد اللبناني، ، ان البنك الدولي توقّع أن يكون لبنان قد سجّل انكماشاً اقتصاديّاً بنسبة 0.6% في العام 2022 مع توقّعات انكماش بنسبة 0.2% في العام 2023 ونموّ بنسبة 0.5% في العام 2024، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّت إزالة التوقّعات لما بعد العام 2024 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة.

وبحسب البنك الدولي، فإنّ النظرة المستقبليّة للبنان غامضة نتيجة كثرة التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد.

وقد ذكر التقرير إلى أنّه “من المتوقّع أن تبقى نسبة تضخّم الأسعار في لبنان مرتفعة ومعدّلات الاستثمار خجولة”.

ويتوقّع التقرير أيضاً تعافيا مستمرّا في القطاع السياحي في لبنان بالرغم من درجات عدم اليقين المرتفعة وخاصّةً كون السياحة رهينة التوتّرات الخارجيّة والمحليّة.

ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الثاني 2024، والتي كانت تتمحور حول نموّ اقتصادي بنسبة 0.2% للعام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزّة في الفصل الأخير من العام.

وكان البنك الدولي قد أَصدَرَ بتاريخ 11 حزيران 2024 تقريره المعنوَن “الآفاق الاقتصاديّة العالميّة – حزيران 2024” والذي يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الاقتصاد العالمي من نسبة 3.0% خلال العام 2022 إلى 2.6% في العام 2023، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 2.6% في العام 2024 و2.7% في كلّ من الأعوام 2025 و2026. تظهر توقّعات العام 2024 إستقرار في معدّلات النموّ العالميّة للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات بالرغم من التوتّرات الجيوسياسيّة وارتفاع معدّلات الفوائد.

وقد أشار البنك الدولي إلى أنّ النموّ العالمي المتوقّع للأعوام 2025 و2026 يأتي نتيجة نموّ معتدل في حركة التجارة والإستثمار

بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع التقرير بأنّ يبلغ متوسّط التضخّم العالمي 3.5% في العام 2024. في هذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى أنّه نظراً للضغوط الناجمة عن التضخّم، سوف تتوخّى المصارف المركزيّة في الاقتصادات المتقدّمة والاقتصادات الناشئة وقيد التطوّر الحذر في سياساتها النقديّة التوسعيّة. بالتالي، أشار التقرير إلى أنّه يتوقّع أن يبلغ متوسّط المعيار لمعدّلات الفائدة للأعوام المقبلة ضعفي متوسّط الفترة ما بين العام 2010 والعام 2019.