في ظل الاوضاع الامنية والاقتصادية السائدة

هل تتقدم الشركات الاجنبية على جولة التراخيص الثالثة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لبنان على موعد هام في 2 تموز المقبل مع انتهاء مهلة جولة التراخيص الثالثة لملف التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية، وذلك على وقع الإشكالية القائمة بين الحكومة ووزارة الطاقة والمياه حول وجوب التخفيف من الشروط الموضوعة لاستقطاب شركات أصغر وبقدرات أقل من ائتلاف مجموعة "توتال إنرجيز" و "إيني" و"قطر للطاقة".

..."وبالتالي يجب الانتظار لترقّب نتائج استحقاق 2 تموز" تقول الخبيرة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، مرجِّحة في حديث لـ"المركزية"، ألا تتقدّم شركات النفط من هذه الجولة، "نظراً إلى تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد وغياب الإصلاحات المطلوبة، معطوفَين على الوضع الأمني الخطير المشتعل جنوباً... إذ في حال رغبت أي شركة في التقدّم من هذه الجولة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك بما فيها تقييم المخاطر، فسترى أن لبنان معرَّض بين لحظة وأخرى لاندلاع حرب شاملة على أراضيه! لذلك إن الوضع لا يشجّع الشركات على التقدّم من جولة التراخيص الثالثة، على رغم جهود الوزير وليد فيّاض لاستقطاب شركات من بعض البلدان الآسيوية، لكن من دون جدوى كما يبدو!"

وتعتبر في السياق، أنه "في ظل الوضع الذي نعيش، أصبح ملف النفط والغاز والطاقة عموماً إضافة إلى الملف الاقتصادي ككل، واحداً من الحوافز التي يطرحها الجانب الأميركي على طاولة المفاوضات، من أجل فرض حلّ للوضع الأمني في جنوب لبنان وبالتالي التوصّل إلى اتفاق مع "حزب الله" على وقف إطلاق النار وعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، إلى جانب الحوافز الاقتصادية بما فيها إعادة إعمار جنوب لبنان، خصوصاً أن "حزب الله" لجأ أخيراً إلى أموال الدولة اللبنانية للتعويض على عائلات شهدائه الذين سقطوا في هذه الحرب، فكَم بالحَري ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار! مَن سيغطي تكلفتها؟

في انتظار أن يأتي الردّ في قابل الأيام، يبدو أن ملف الطاقة أصبح من ضمن الحوافز الاقتصادية التي يطرحها الجانب الأميركي في صلب بنود اتفاق الهدنة المأمول بين "إسرائيل" ولبنان... هل يفلح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في مهمّته؟