جعجع لغوتيريش: موقف المفوضيّة
يعرقل معالجة معضلة الوجود السوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أرسل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة التعارف التي قامت بها ممثلته في لبنان جنين هانيز بلاسخارت.

ولفت جعجع في رسالته الى ان "السيادة اللبنانية كما الهوية اللبنانية مهدّدتان اليوم في صميمهما وجوهرهما نتيجة عوامل ومؤثرات عديدة، يهمّنا ان نعرض لكم في كتابنا هذا احداها، الا وهي مسألة اللجوء السوري الكثيف والحادّ وغير المنظم الى وطننا منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة بشكل متواصل ومتعاظم، بحيث وصلت نسبة اللاجئين السوريين الى اللبنانيين ما بين 40 و 45%".

واشار الى "ان الموقف الذي تتخذه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان في ادارتها لمهامها وفي تعاملها مع ازمة اللجوء السوري، حيث انها تتخذ كل التدابير الرامية الى دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، دون ان تعمل على محاولة إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو تسهيل عودتهم الى ديارهم، وتحديداً الى المناطق الآمنة التي باتت تتجاوز أكثر من 90% من الأراضي السورية حالياً، لا بل انها، في بعض الأحيان، تعرقل هذه العودة او تحرّض السوريين الراغبين بالعودة على الامتناع عن ذلك".

وأوضح أنها "تمتنع عن تسليم السطات الرسمية اللبنانية المعلومات التي وثّقتها عن السوريين الداخلين الى لبنان، على الرغم من الطلب المقدّم اليها بهذا الشأن، الأمر الذي يؤشّر الى سوء نية في التعامل مع الدولة المضيفة ورغبة غير مبررة بعدم التعاون معها".

وطلب جعجع من غوتيريش "الايعاز الى المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت لوقف جميع الممارسات السابق وصفها في البنود من 1 الى 4 اعلاه، فوراً ودون ابطاء والخضوع الى احكام ميثاق انشاء المفوضية والى احكام القوانين والقرارات اللبنانية المرعية الاجراء والصادرة باسم السيادة اللبنانية الواجبة الاحترام".

كذلك طلب "الايعاز الى المكتب عينه بوجوب الالتزام بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة من قبله بتاريخ 9/9/2003 مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، خصوصاً لجهة اعتبار بطاقات اللجوء، التي منحتها  المفوّضية حتى العام 2015 ملغاة، بالنظر الى نفاذ أحكام هذه المذكرة على موقّعيها من جهة والى عدم مخالفتها أي من أحكام القانون الدولي الآمرة من جهة اخرى".

وأكد جعجع على "ضرورة الإيعاز إلى المكتب أيضاً بتسليم الأمن العام اللبناني كامل الداتا والمعلومات التي وثّقها عن السوريين الداخلين إلى لبنان، مصحوبة بالمستندات الأصلية وملحق الاستثمار، عملاً بأحكام البند الثالث من مذكّرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 والتي تنُصّ على ما حرفيّته: " يقوم مكتب المفوّضية بإيداع طلب طالب اللجوء مع المستندات الأصلية وملحق الاستثمار إلى الأمن العام دائرة الفئات الخاصة، وذلك أسبوعياً".

وأضاف "كل ذلك تحت طائلة السير بالاجراءات القانونية المتاحة حيال المفوضية في لبنان التي قد تصل الى مطالبة القضاء الوطني اللبناني باقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان".