ياغي ينعى التنقيب عن النفط في لبنان...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نعى خبير النفط الدكتور ربيع ياغي ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، كاشفاً عن اتفاق ضمني بين مجموعة "توتال إنرجي" و "إسرائيل" يقضي بتلكؤ الأولى في تطبيق الاتفاق الموقَّع مع لبنان، إلى حين انتهاء "إسرائيل" من تطوير حقولها النفطية ولا سيما حقل "كاريش".

لكنه يشير في السياق إلى السبب الأمني الخطر الذي يحول دون استكمال عملية الاستكشاف جنوباً، ويقول لـ "المركزية": أصبح واضحاً للجميع أن أي شركة نفط عالمية ليست مستعدة للمخاطرة بالقيام بعمليات استكشاف أو تنقيب أو أي نشاط بترولي في البحر أو البرّ في أي بلد يخضع لضغط أزمات أمنية كالتي يشهدها لبنان في الجنوب والتي تدخل في توصيف "الحرب غير المعلَنة"... كما أنها لا ترغب في تعريض حياة موظفيها وعمالها للخطر إن عند القيام بالمهام الموكَلة إليهم أو خلال إقامتهم في الفنادق أو غيرها في ظل تطورات أمنية خطرة كما هي عليه اليوم.

من هنا، يعتبر ياغي أن "التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية مُفَرمَل حالياً إلى حين انتهاء الضربات العسكرية في شمال "إسرائيل" وجنوب لبنان، وبالتالي كل هذه العمليات مؤجَّلة حتى إشعارٍ آخر"، من دون أن يغفل الإشارة في المقلب الآخر، إلى أن "توتال إنرجي" هي الشركة الوحيدة التي تملك عقداً أو امتيازاً نفطياً للاستكشاف والتنقيب عن النفط في لبنان في البلوكَين 4 و9، وحاولت حجز البلوك 8 و10 جنوباً".

ويرى أن "الوضع القائم وما قد يستجدّ، لن يأتي بنتيجة ما دام هناك حالة الحرب غير المعلَنة من جهة، وإمساك إسرائيل بقرار إعطاء الإذن للشركات الأجنبية بالعمل في لبنان أو قبرص من جهةٍ أخرى، كون لديها اليد الطولى في هذا الموضوع".

أما النقطة الأساس، فتكمن بحسب ياغي، في "استدراج العروض لاستقطاب شركات نفط جديدة! ونسأل هنا أي شركة ستأتي للاستثمار في لبنان في ظل هذه الأوضاع الأمنية المقلقة!؟ وأي شركة عالمية مستعدة للاستثمار بعشرات أو مئات ملايين الدولارات في بلد وضعه الأمني متفلّت، إداراته العامة مهترئة، ولا يملك المعطيات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية مهما تساهل في شروط الاستثمار!؟

ويستخلص القول: الملف النفطي معلّق حالياً... عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية مجمَّدة في الوقت الراهن إلى أجلٍ غير مسمّى في انتظار تحسّن الظروف الأمنية والإدارية في لبنان، إذ في نهاية المطاف، يتطلب الملف النفطي وجود إدارة ثابتة، وزير نفط أصيل، وحكومة صاحبة قرار وليس تصريف أعمال كما هو الواقع اليوم الذي يُرثى له...

..."المسألة طويلة" يختم ياغي، "قد يكون ذلك لمصلحة لبنان لأن التعاطي مع الملف النفطي منذ العام 2002 حتى اليوم دونه جهل تام ويفتقد الجديّة المطلوبة... فيما البلدان المجاورة بدأت بالإنتاج التجاري كإسرائيل وقبرص ومصر، ولبنان لم يُنهِ بعد عمليات الاستكشاف. ربما سيتلقف الجيل الجديد هذا الملف في المستقبل، وهو يتمتّع بالوعي والمسؤولية للتعاطي مع هذا الموضوع بشكل تِقَني عِلمي حِرَفي، وليس بشكل "بزاري" وعلى طريقة "سوق عكاظ" كما هو اليوم... للأسف!".