اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أظهرت نتائج استطلاع رأي، نُشرت اليوم الجمعة، أنّ شعبية حزب "التجمّع الوطني" (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان تتزايد قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية، كما أظهر استطلاعٌ مُنفصل "تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي إلى ائتلاف الوسطي"، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وبيّن استطلاع الرأي، الذي أجراه معهد "إيفوب فيدوسيال"، أنّ 38% من المشاركين يُريدون فوز "التجمّع الوطني"، بزيادة نقطتين عن 10 حزيران الجاري، وهو اليوم التالي لإعلان ماكرون إجراء تصويت مُبكّر.

وجاء تحالف الأحزاب اليسارية الجديد في المركز الثاني بحصوله على 29% من الأصوات من دون تغيير، وارتفع التأييد لحزب ماكرون وحلفائه إلى 22% بعدما كان 18%.

وأظهر استطلاع مُنفصل صدر يوم 13 حزيران/يونيو الجاري أنّ نسبة تأييد ماكرون انخفضت بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 26%، وكانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى هذا المستوى آخر مرّة في شباط/فبراير 2023، وقبل ذلك في أواخر العام 2018.

وذكّرت "بلومبرغ" بأنّ ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في البلاد، وأعلن إجراء انتخابات تشريعية على جولتين في 30 حزيران و7 تموز.

ولفت الموقع إلى أنّ الرئيس اتخذ هذه الاجراءات بعد هزيمة حزبه السياسي أمام حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي السياق نفسه، رجّح موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنّ خطوة الرئيس الفرنسي ستخلّف "عواقب ضخمةً على سياسات باريس الداخلية والخارجية".

وقدّم الموقع تفسيرين محتملين للخطوة التي اتخذها ماكرون؛ الأول هو أنّه يريد أن يحشد الناخبين الليبراليين والوسطيين واليساريين ضدّ لوبان متذرّعاً بـ"شبح الفاشية"، على نحو يحقق له النصر ضدّها.

أما التفسير الثاني، وفقاً للموقع، فهو أنّ ماكرون يقوم بإعداد "التجمّع الوطني" لتحقيق النصر التشريعي ومنصب رئيس الحكومة، ما من شأنه أن "يظهر عدم خبرة أقصى اليمين، وعدم كفاءة أفراده في الحكم، ما يستنزفهم قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027".

وأيّاً كانت حسابات ماكرون، اعتبر الموقع أنّ دعوته إلى إجراء انتخابات هي "مقامرة ضخمة قد تأتي بنتائج عكسية مذهلة".

الأكثر قراءة

صرخة معلولا: أيّها الأسد أنقذنا