أقصى اليمين يتقدم في استطلاعات الرأي قبيل أسبوع من الانتخابات الفرنسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يدخل أقصى اليمين الشوط الأخير من حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية، متصدراً استطلاعات الرأي، وذلك قبل أسبوع واحد من الجولة الأولى من الانتخابات، فيما يضغط من أجل الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ومن المرجح أن يحصل حزب "التجمع الوطني"، وهو من أحزاب أقصى اليمين، وحلفاؤه، وبينهم إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين تقليدي)، على ما بين (35.5 و36%) من الأصوات، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "إيلاب" لصحيفة "لا تريبيون" وآخر أجراه معهد "إيبسوس" لصحيفة "لو باريزيان" وإذاعة راديو فرنسا.

ووفقاً للاستطلاع، يليهم تكتل "الجبهة الشعبية" الجديد، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29.5%)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5 إلى 20%).

وعلى عتبة الأسبوع الثاني والأخير من الحملة، يسعى رئيس "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، لاستخدام ورقة التهدئة، طارحاً نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، مؤكّداً أنّه يريد "مصالحة الفرنسيين وأن يكون رئيس حكومة لجميع الفرنسيين بلا أيّ تمييز"، وأنّه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وفي حال تحقق ذلك، تعهد بارديلا بأنّ يكون "رئيس وزراء للجميع، بما في ذلك من لم يصوتوا لي"، واعداً "باحترام جميع الفرنسيين، كائناً من كانوا ومن أينما أتوا".

ومع اشتداد الحملة يركز بارديلا انتقاداته على زعيم "اليسار الراديكالي"، جان لوك ميلانشون، الذي يعتبره خصمه لرئاسة الحكومة، فيحذر من "خطر اليسار الأكثر تطرفاً والأكثر تعصباً"، فيما رفض ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" أن "يزيح نفسه أو يفرض نفسه" رئيساً للحكومة في حال فوز اليسار في الدورة الثانية من الانتخابات في 7 تموز المقبل.

وقال ميلانشون: "بارديلا هو ماكرون مع طلاء من العنصرية"، مؤكّداً أن الرئيس "يخوض حملة حتى يكون لديه رئيس وزراء من التجمع الوطني ... يقضي وقته في مهاجمتنا".

أمّا معسكر الرئيس ماكرون، فتتواصل انهيار شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي ولو أنها لم تتراجع إلى أدنى مستوى بلغته خلال أزمة "السترات الصفراء" عام 2008، ولكن وبحسب استطلاع معهد "إيبسوس" فتدنى التأييد للرئيس إلى 28% بتراجع 4 نقاط.

وسجل المنحى ذاته في استطلاع أجراه معهد "إيفوب" لحساب "لو جورنال دو ديمانش"، إذ أشار إلى تراجع شعبية الرئيس 5 نقاط إلى 26%، فيما يبقى رئيس الحكومة غابريال أتال أكثر شعبية محققاً حوالى 40% من التأييد ولو بتراجع 4 نقاط.

ويبقى المعسكر الرئاسي في مأزق بين "التجمع الوطني" و"الجبهة الشعبية الجديدة"، ومع ذلك أكّد ماكرون الذي تنتهي ولايته في 2027 أنه لن يستقيل أيّاً كانت نتيجة الانتخابات التشريعية.