في مؤتمر القطاع العقاري بين الركود والنهوض

الخليل ممثلاً ميقاتي: اتخذنا خطوات استراتيجية لتفعيله

منصوري: حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي التسليف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إفتتح في فندق فينيسيا – بيروت المنتدى العقاري الثاني تحت عنوان "القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض" برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل الذي نظمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وشارك في المؤتمر، حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ممثل وزير الدفاع المقدم علاء بصبوص ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، والنواب وضاح الصادق، غادة ايوب، الان عون، إبراهيم منيمنة، الياس حنكش، فريد بستاني، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود والمدير العام للشؤون العقاريّة جورج المعراوي، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان،  رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، بالاضافة الى حشد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وممثلين عن القطاع الخاص وقطاعات السكن والعقارات والانشاءات، والخبراء الاقتصاديين والماليين.

قال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى" اليوم، وصلنا الى هذه المرحلة من الجمود التام الذي ليس له مثيل في تاريخ لبنان المعاصر. هذا لأنه، بحسب ارقام المديرية العامة للشؤون العقارية، انخفضت العمليات العقارية بحدود 82% في اول 11 شهر من عام 2023 مقارنة ب اول 11 شهر من 2022 " وأضاف" دعونا نوضح ما هي اسباب الأزمة العقارية والسكنية التي نعيشها في هذه المرحلة؛

اولاً :غياب الاستقرار السياسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، طبقاً لما ينصّ عليه الدستور اللبناني، حيث تبدأ الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات الجذرية الملحّة التي طال انتظارها، واهمّها انتظام العمل داخل المؤسسات والإدارات في القطاع العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ثانياً: غياب التمويل اللازم عن القطاع العقاري. وهنا نؤكد انه لا يوجد قطاع عقاري مستدام بدون تمويل، تمويل للبناء وتمويل للشراء. نحنا بحاجة الى القروض السكنية للمواطنين والتمويلية للمطوّرين، ولكن ايضاً لقطاع مصرفي سليم يستعيد ثقة الجميع به.

ثالثاً: عدم وجود استقرار أمني؛ في المبدأ، المستثمر بطبيعته هو جبان وحذر. وكيف اذا كان البلد الذي يريد ضخّ الاستثمار فيه يعاني من مناكفات سياسية داخلية وحرب واغتيالات وتهديدات من عدو لا يرحم وإجرامه لا يردعه رادع ولاحتى اي قرارات او مواثيق دولية ؟

رابعاً: عدم إنتظام عمل الدوائر العقارية والإقفال الذي استمر بحدود السنتين . وكانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ممثلا بنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر أكد إن أهمية هذا القطاع تكمن أيضاً بإرتباطه العضوي بموضوع الإسكان وتوفير السكن للبنانيين، كما أنه يشكل إحدى المؤشرات الأساسية على ازدهار لبنان ومستوى معيشة اللبنانيين ومدى التطور العلمي والابتكاري لا سيما في مجال البناء والتصميم معتبرا أن كل هذه الأمور مجتمعة مضاف اليها، شمولية التشغيل القطاعي الذي يوفره القطاع العقاري، قد ضربت عن بكرة أبيها، بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية. الخليجية الشقيقة"

وفي كلمته قال حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري "وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وإﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﻮاﻟﻲ ١٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ آﺧﺮ إﺣﺼﺎءات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن أن ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﯿﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣، وھﻮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء، ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﻮالى ١١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣، أي ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢" وتابع" إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼد واﻟﺘﻲ أﺛّﺮت ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﯿﺮ في ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار. ﺣﺎﻟﯿﺎً، ﯾﺸﻜّﻞ ﺗﻮﻗّﻒ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ وﺟﮫ إﻋﺎدة إطﻼق ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع. ﻟﻘﺪ أدى ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﻄﻮّرﯾﻦ، ﻣﻤﺎ أﺑﻄﺄ وﺗﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأدى إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ. وﯾﺘﻄﻠّﺐ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮلٍ ﻓﻌّﺎﻟﺔ وﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﯾﻮاﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ظﺮوﻓﺎً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﺿﺎﻏﻄﺔ، ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم، ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻧﻜﻤﺎﺷﺎً واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ٥٥ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻦ ٢٠ ﻣﻠﯿﺎر، وﻓﻘﺪت اﻟﻠﯿﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ٩٨% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ٣,٢٢١% ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣. أﻣﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ١٧ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر اﻟﻰ ٣٫٢ ﻣﻠﯿﺎر.ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، ﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻜﻲ ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ دون ﻋﻮدة اﻹﻗﺮاض إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﯾﺸﻜّﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﯿﺎً وﺣﯿﻮﯾﺎً ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وھﻮ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺮّك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ. وﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻋﺎم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﺠﺬب اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. منصوري أكد أن دور المصرف المركزي ﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺪوره اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﯿف وﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ووزارة اﻟﻤﺎل ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘّﺪاول ﺑﺎﻟﻠّﯿﺮة، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾّﺔ ﺑﺤﻮالى اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ٨٢ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣ إﻟﻰ 60 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ، وﻣﻨﻌﻨﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ واﺗﺨﺬ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺮارا ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ووﻗﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﯿﺮة واﻟﺪوﻻر. ﻛﻤﺎ ﺳﺠّﻠﺖ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻠﯿﺎر وﺛﻼث ﻣﺎﯾﺔ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ آب ٢٠٢٣، ﻟﺘﺼﺒﺢ٩٫٩٢٩ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻘﺪﯾّﺔ دون اﻟـ٧٠٠ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر: كلمة خليل

وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الذي مثل راعي المؤتمر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال في كلمته" نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات: سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية" وفي ختام ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقع رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى 3 إتفاقيات تعاون مع محافظة بيروت ممثلة بالمحافظ القاضي مروان عبود، ومع الجامعة اللبنانية – الاميركية في بيروت ممثلة بنائب رئيس الجامعة لتطوير الاعمال والشؤون الخارجية الدكتور إيلي بدر ، ومع شركة Dubizzle ممثلة بالمديرة العامة في لبنان ماريا نعمة.