ما حقيقة تراخيص "الأزهر"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في مجال التعليم، تعتبر الشفافية والدقة في الإجراءات الإدارية، والتراخيص من الركائز الأساسية لضمان الثقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع. مؤخرًا، برزت تساؤلات حول قانونية التراخيص والإجراءات المتبعة في مدرسة "الأزهر" في البقاع، مما أثار اهتمام الرأي العام والجهات المعنية.

فقد أثار مقال نُشر بتاريخ 19 حزيران 2024 في جريدة "الأخبار" حول قضية مدرسة "الأزهر" في البقاع جدلاً واسعاً، تحدث عن حصول المدرسة على موافقات استثنائية غير قانونية.حيث ورد في جريدة الأخبار ضمن مقال "الدكاكين تتحكم بوزارة التربية" المنشور ما حرفيته:"وفي حكاية مشابهة، يستعين مدير مدرسة الأزهر في البقاع برئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان نضال عبدالله، للحصول على الموافقات الاستثنائية منذ عام 2016 – 2017 للمدرسة، التي لا تملك أي مرسوم ترخيص لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الثانوية. ويتوسط مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد، إسماعيل عاصي لدى إحدى الموظفات في مصلحة التعليم الخاص. وعلمت "الأخبار" أن المدرسة دفعت 10 آلاف دولار لقاء آخر موافقة استثنائية حصلت عليها. وتنسّق المدرسة مع موظف آخر في المصلحة يحرر التقرير الذي تنال على أساسه المدرسة "الموافقة الاستثنائية"، علماً أنه ليس مهندساً ولا يحق له أن يكشف على المبنى، لكونه موظفاً متعاقداً بصفة سائق يقبض من المنطقة التربوية في بيروت".

في هذا السياق نفى المفتي علي غزاوي الادعاءات المتعلقة بمدرسة "الأزهر" في البقاع، مؤكدًا لـ"الديار" أن المدرسة تمتلك ترخيصا صادرا منذ العام 2006 لمزاولة التدريس، وهي تابعة لدار الفتوى في البقاع بناءً على المرسوم رقم 5546 الصادر عام 2001، الذي يتيح للدار فتح مدرسة خاصة تستوفي شروط الترخيص.

وأضاف أن مدرسة "الأزهر" ليست جزءا من تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان، وبالتالي ليس لها أي ارتباط معهم. كما نفى تلقي المدرسة أي استثناءات من وزارة التربية، مؤكدا أنهم لا يحتاجون لهذا النوع من الاستثناءات، حيث تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقا للقوانين المحلية.

كما أكد أن المدرسة تعمل بمعايير مهنية عالية وتقدم خدمات تعليمية لأكثر من ألف طالب في بيئة تربوية محترمة. وفيما يتعلق بموضوع المباني، أكد غزاوي أن المباني التابعة للمدرسة تصلح لاستيعاب عدد كبير من الطلاب، وتمتلك جميع الرخص اللازمة لاستخدامها لأغراض التعليم، مع التأكيد على التزامهم بالمعايير البنائية والتربوية.وأوضح أن المدرسة ليست متورطة في أي أنشطة غير قانونية أو تجاوزات، وأنهم يستقبلون الطلاب من ظروف اجتماعية صعبة بتكاليف ميسورة، مما يبرز دورهم الاجتماعي الهام في المجتمع.

وفيما يتعلق بالتراخيص، حصلت جريدة "الديار" على قرار رقم 129\3\2006، الذي يخولها بمباشرة التدريس في مدرسة "أزهر" البقاع في منطقة مجدل عنجر بقضاء زحلة. وينص القرار على أنه "يُرخص لدار الفتوى في البقاع فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل باسم مدرسة أزهر البقاع بموجب المرسوم رقم 5903 تاريخ 2001/7/17، لمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة". هذا القرار يؤكد على شرعية النشاط التعليمي للمدرسة بموجب الأنظمة والتشريعات اللبنانية المعمول بها.

أما رئيس "تجمع اتحاد المدارس الخاصة" نضال عبدالله، فقد قدم توضيحا لـ "الديار" سبق ونشره من خلال المسؤولة الإعلامية نادين خزعل، حيث أكد بعد التحقق الدقيق من الادعاءات الموجهة ضد تجمعه، أن مدرسة "أزهر"- البقاع تمتلك تراخيص قانونية صادرة عن وزارة التربية منذ عام 2006 بموجب المرسوم رقم 129/م/2006، مما يسمح لها بمزاولة النشاط التعليمي بشكل كامل وشرعي. كما أوضح أن المدرسة تنتمي إلى دار الفتوى في البقاع وفقا للمرسوم رقم 5546 الصادر عام 2001، الذي يخول دار الفتوى فتح مدارس خاصة تتوافق مع شروط الترخيص. مشيراً إلى أن المدرسة ليست جزءا من مدارس تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان، مؤكدا على عدم وجود أي تواصل بينهم. وفي الختام، نفى عبدالله الاتهامات الموجهة ضدهم، ودعا إلى ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها.

وبالنسبة لعضو اللجنة التربوية في مجلس النواب النائب بلال الحشيمي، فأشار لـ"الديار" إلى أن "الادعاءات التي تم تداولها تجاهلت تماما الحقائق والأدلة، التي تؤكد أن مدرسة أزهر البقاع تمتلك تراخيص قانونية، وتتبع لدار الفتوى بموجب المراسيم المعتمدة."وأكد: "نحن في اللجنة التربوية لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الاتهامات، سنعمل على استعراض السياسات الإعلامية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث السلبية، التي تضر بسمعة المؤسسات التعليمية."وختم بدعوة "جميع الأطراف المعنية إلى تحمل المسؤولية والعمل بحذر ومهنية أكبر في تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة".