تدشين مشروع سميسمة السياحي في قطر بأكثر من 5 مليارات دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دشّن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، مشروع سميسمة، الذي يعدّ أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع.

وحضر حفل التدشين وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وعدد من الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، وخبراء ومسؤولي قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي في دولة قطر.

وسيصبح المشروع لدى اكتماله معلما حضاريا جديدا، يضاف إلى المعالم المميزة في قطر، ووجهاتها السياحية الفريدة، وامتداد للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات لمنطقة سميسمة، التي تتميز بإطلالتها الخلابة على الساحل الشرقي لدولة قطر، ليقدم لأهل قطر وزوارها تجربة فريدة للسياحة والترفيه.

و في كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد وزير البلدية على أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر، قائلا: "نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلا أكثر ازدهارا واستقرارا للجيل القادم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات، التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي".

من جهته، أعرب المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي أولتها وزارة البلدية لشركة الديار القطرية لإدارة المشروع، قائلا: "لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر، سوف يرسي هذا المشروع معيارا جديدا للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلا جديدا في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر.

وتابع: "يحتل القطاع العقاري، الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بحوالي 485 مليار دولار عام 2024، المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر الفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد".

ويقام مشروع سميسمة على مساحة 8 ملايين متر مربع من البنية التحتية، وهو امتداد للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات لمنطقة سميسمة التي تتميز بإطلالتها الخلابة على الساحل الشرقي لدولة قطر، ليقدم لأهل قطر وزوارها تجربة فريدة، ومفهوما جديدا للسياحة والترفيه.

ويعد المشروع فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحلات تجارية فخمة.

وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء.

ويعد المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تم تدشينها مطلع العام الجاري، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر المشروع فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك 50 مشروعا استثماريا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار، وتسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والأجانب في العديد من المشروعات التابعة لها في أنحاء العالم، كما ساهمت الشركة عبر مشاريعها الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وتطوير القطاع العقاري بالبلاد.

ومن أبرز مشاريع الشركة مدينة لوسيل التي تعتبر أكبر المدن المستدامة والذكية في قطر، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحديقة الشيراتون، والشارع التجاري.

وتتلخص رؤية الديار القطرية في ترسيخ مكانتها كشركة للاستثمار العقاري تحظى بأعلى درجات الثقة والمصداقية والكفاءة، مع تسخير طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة ذات الجودة العالية، والتخطيط المحكم، والاستعانة بأساليب مبتكرة في عالم العقارات.

يشار الى ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أُسّست عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). وتمتلك شركة الديار القطرية 50 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير، في 20 بلداً في العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار.