أسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان لـ "الحملات الاعلامية الممنهجة التي تصدرها نقابات وتجمعات المالكين واستغربت "كيفية التعاطي بملف بهذا الحجم يتعلق بجزء كبير من المواطنين اغلبيتهم الساحقة وضعهم هشّ وبحاجة الى حلول سريعة، فالمسؤولية المجتمعية تقضي بعدم تضليلهم لا بل بالاضاءة على حقيقة الامور مع حثّ السلطات في الدولة على ايجاد حلول سريعة لهم، وبخاصة ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية".
أضافت: "فعوض ان تنكبّ السلطات على إيجاد حلول، فإذ بها تغذي التشنجات وكأن الهدف الضغط على المستأجرين، واحراجهم لاخراجهم الى المجهول، في وقت كان من المفترض ان يتدخل فيه المشترع منذ أعوام لوضع حدّ لكل التجاذبات الحاصلة التي تسبب بها اقرار قانون الايجارات الجديد الذي صدر مشوباً بجملة نواقص وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- عدم اقرار السلة المتكاملة من القوانين ( ايجار تمليكي، خطة اسكانية) انشاء ابنية اجتماعية) ، خطة نقل بالموازاة مع قانون الايجارات الجديد والتي كانت قد تعهدت واوصت لجنة الادارة والعدل بها.
2- عدم انشاء الصندوق الحساب ودخوله حيزّ التنفيذ حتى تاريخه.
3-عدم اعطاء حق الخيار للمستأجر المنصوص عليه في المادتين 17 و 27 منه اي حقه بالخيار بين ترك المأجور مقابل التعويض او البقاء مما اطاح الاسباب الموجبة للقانون .
4-التأخير في تشكيل اللجان مما ادى الى انقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين منصوص عليها في المادة 8 منه .
5- عدم مباشرة اللجان عملها حتى تاريخه.
6- عدم امكان تطبيق المادة 37 منه ( افضلية المستأجر القديم من الاستفادة من القروض السكنية) بسبب توقفها.
7- عدم امكان تطبيق المادة 55 منه ( افضلية للمستأجر القديم في الاشتراك بالنظام الخاص بالايجار التمليكي) بسبب عدم اقراره وعدم وضعه قيد التنفيذ.
8- تمنّع عدد من الموظفين المكلفين عن تلقي طلبات المستأجرين وبخاصة طلبات تجديد هذه الطلبات امام اللجان وعدم استلام الطلبات والتصريح علنا ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات".
ونبّهت اللجنة المستأجرين الى ان "كلّ الاحكام التي صدرت حتى اليوم عن محاكم الاستئناف الناظرة قي قضايا الايجارات في كل من بيروت وجبل لبنان اكدتّ اعادة نفاذ مهل التمديد من ٢٨/٢/٢٠١٧" .
كما ذكّرت ان "المادة 58 قد علقّت تطبيق احكام القانون الى حين دخول الصندوق الحساب حيزّ التنفيذ الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه . وختاماً، طالبت اللجنة "مجلس النواب ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل ان تنكب سريعاً على دراسة، وضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد وبخاصة ان هذا الاخير بحاجة ماسة الى ادخال تعديلات عليه بحيث يصار الى ادخال ضوابط على الايجار اسوة بكلّ بلدان العالم".
يتم قراءة الآن
-
لقاء الشيخ طريف- نتانياهو تهديد للوجود "الدرزي" في فلسطين والمشرق ردّ على مواقف صدرت في بيصور تؤكّد على الانتماء العربي ودعم المقاومة
-
واشنطن لا ترى مؤشرات حرب شاملة وخطاب نصرالله يثير الذعر في «إسرائيل» «الموساد» يطارد مسيرات المقاومة في اوروبا وقلق من الغواصات؟ تسوية «الحربية» لا تنسحب على «الاركان»
-
«اسرائيل» تحت صدمة أمنيّة جديدة بعد استهداف الحوثيين «تل أبيب» ماذا ينتظر المنطقة؟ وهل يشهد شهرا آب وايلول تصعيداً عسكرياً على كلّ الجبهات؟ المقاومة تقصف لأول مرّة 3 مُستعمرات جديدة
-
فلسطين بين خطر التهويد وخطر الأسلمة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
09:25
غرفة التحكم المروري: تعطل بيك آب على جسر الكولا باتجاه المطار الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
-
08:48
استهدفت المقاومة في جنوب لبنان صباح اليوم السبت تجمعًا لجنود "إسرائيليين" في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة"
-
08:46
غارة على بلدة حولا في جنوب لبنان وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف
-
23:53
سرايا القدس: استهدفنا في عملية مشتركة مع كتائب القسام آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في مخيم الشابورة برفح
-
22:42
هآرتس عن خبراء "إسرائيليين": رأي العدل الدولية قد يؤدي لاتساع العقوبات على المستوطنات ويضر بالصادرات الدفاعية.
-
22:42
يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع وقادة الأمن والجيش يؤيدون إبرام صفقة ويرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك.
![](https://static.addiyar.com/css/images/whatsapp_banner_new.jpg)