أتال يضع استقالته بتصرف ماكرون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين من رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي أتى لمكتبه لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد"، بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق، وتزامن ذلك مع بدء الطبقة السياسية المداولات لتعيين رئيس للوزراء.

وأعلن القصر الرئاسي في بيان أن ماكرون شكر أتال على قيادته حملتي الانتخابات الأوروبية والتشريعية.

وأشار أتال بالفعل أمس الأحد إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة، في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلا إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.

وبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.

وكان يتوقع أن يتصدر أقصى اليمين الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية إلا أنه حل ثالثا، بعدما تشكلت "جبهة جمهورية" من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة، إلا أنه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.

ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة وحلول تحالف يساري هش في الصدارة يتعيّن عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع إنقاذ ماء الوجه، لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها الاثنين في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.

وتحدت الجبهة الشعبية الجديدة (أقصى اليسار) التوقعات، وأصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية مع 177 إلى 198 نائبا متقدمة على المعسكر الماكروني، وإن كانت تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، لكنها قد تثبت سريعا أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها.

إلا أن الحزب الرئيسي فيها، فرنسا الأبية الذي ينتمي إلى أقصى اليسار، هو محور توترات كثيرة بزعايمه جان لوك ميلانشون الاستفزازي لكنه يتمتع بكاريزما معينة، ينفر حتى البعض في صفوف معسكره.