نقابة المهندسين: نؤكد حق المتقاعدين
بالإعتراض والتعبير وليس بإقفال النقابة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد مجلس نقابة المهندسين في بيروت، أن "النقابة ومكاتبها وقاعاتها هي مساحة للحوار وحرية الرأي والتعبير، وان الاعتراض وليس الاقفال هو حق حفظه الدستور، وواجب علينا التواصل الدائم بين هيئات النقابة والزملاء المتقاعدين لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم، التي هي اساسا مطالبنا جميعا كمهندسين، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر على بلدنا، الذي لا يزال يعيش في قلب الانهيار الاقتصادي والمالي، ولا تزال بسبب ذلك أموال النقابة ومدخراتها محتجزة لدى المصارف".

‎ولفت الى أن "الزملاء المتقاعدين كانوا على اطلاع حثيث على الاجتماعات والاتصالات التي اجريناها كنقابة مع مجلس النواب اللبناني من خلال زيارتنا لرئيسه ولمجلس الوزراء من خلال رئيسه وللزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة اعادة اموال النقابة الى بعض المصارف المعنية والى مصرف لبنان والاجتماع مع حاكم المصرف، بغية العمل والسعي لوضع خارطة طريق لاستعادة احتياطات صناديق النقابة، ومنها صندوق التقاعد المحتجزة لديها، وهو ما يتطلب منا اليوم جهدا مضاعفا لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية لها".

‎وأكد البيان أن "النقابة هي بيت جميع المهندسين، متقاعدين وعاملين، فلا يجوز اقفال البيت بوجه ابنائه وتعطيل مصالحهم وايراداتها التي هي لكم وللجميع ليبقى البيت عامرا بشيوخه وشبابه وجيله الجديد. وان كل يوم تقفل النقابة يكبدها خسائر مالية ومعنوية كبيرة سيتحملها من يصر على مخالفة القانون والنظام. ان النقيب ومجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي يمارسون دورهم الذي يمليه عليهم ضميرهم المهني والانساني والاخلاقي للحفاظ على حقوق المهندسين كل المهندسين وحفظ كرامتهم، لان كرامتهم هي من كرامة النقيب والنقابة والوطن جميعا. من هذا المنطلق نؤكد واحتراماً لكرامة المهندسين جميعا، اننا سنطبق القانون والنظام بحذافيره لكل من يعمل على تكبيد النقابة خسارة معنوية او مادية".