مجلس الوزراء وافق على الحاق 82 تلميذ ضابط بالكليّة الحربيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، قبل ظهر امس في السراي الحكومي. بعد الجلسة، قال وزير الاعلام فريد مكاري: "استهل ميقاتي الجلسة بالقول: "أنْ ادعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة" اضاف: "لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات، وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة".

أضاف: ندعو الشباب إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد". واكد ان "ما توصّلنا إليه بخصوص المدرسة الحربية هو نتيجة المسؤوليّة الوطنيّة والإحتكام الى القوانين".

وتابع: "اطلب من وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة على الاسعار، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة". اضاف : " وفي ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية.  وفي الجلسة المقبلة سنطلب من مدير العام للامن العام لحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم وزير الخارجية بزيارة الى سوريا".

المقرارات

ثم تلا مكاري  قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: "بعد أن اخذ مجلس الوزراء علما بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي اجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ17/8/2023 اقتصر على118 ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافيا،

وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية)، قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، اي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي 200 تلميذ ضابط لمصلحة الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.

كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا، على أن يجاز للعسكري التقدم لمصلحة اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضباط وعددهم 82 على النحو الاتي: 50 لمصالح الجيش، 20 لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لمصلحة المديرية العامة للأمن العام، 4 لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لمصلحة إدارة الجمارك".

الحلبي: سجّلنا اعتراضنا على التسوية

وقال وزير التربية عباس  الحلبي: "لقد سجلنا اعتراضنا على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية، وهذا الاعتراض بالتأكيد ليس موجها، لا ضد المؤسسة العسكرية ولا الكلية الحربية ولا ضد التلامذة الضباط. اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات عن مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيرا موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وان يتعاون مع دولة الرئيس وان يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الاركان".

وعما اذا كانت فتحت معركة التمديد لقائد الجيش، قال الحلبي: "الموضوع سابق لأوانه، وهناك ستة اشهر لتنتهي ولايته".

حمية: لن يكون هناك

اضراب لموظفي المطار

أما حمية فقال: "أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من آب في اوج الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للامر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في المطار، لذلك فان مجلس الوزراء اقر مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك اضراب".

بيرم: مسألة زيادة التعويضات تتجه الى الحل

وقال بيرم: "في ما يتعلق بمفوضي الحكومة في مجالس العمل التحكيمية التي كانت مشلولة، فان المفوضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلق بالبدلات، التي لا تساوي شيئا، ولكن مع القرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الادارة والمؤسسات العامة، فان المسألة تتجه الى الحل وإعادة الانتظام في عمل هذه المجالس علما اننا كنا قمنا باجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخلي او تكليف شخص من قبلي كي تتم معالجة القضايا العمالية نظراً لاهمية الموضوع".