كركي بحث مع فقيه وحوماني ضرورة رفع تقديمات الضمان
في التغطية الصحية- الاستشفائية واعادة المساهمة بفاتورة الدواء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه مع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، ونقيب المستخدمين في الصندوق حسن حوماني في الأوضاع العامّة في الضمان والإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المدير العام لتعاود هذه المؤسسة الجامعة تأدية دورها كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد. كذلك تم البحث، بشكل خاص ومفصّل، في أوضاع المستخدمين وكيفيّة تحسينها.

وفي بيان صادر عن مكتب كركي، عرض المدير العام "أهمّ ما أفضت إليه الاجتماعات المتواصلة بين إدارة الصندوق ونقابة المستشفيات الخاصة في ما يتعلّق بتطبيق نظام المبالغ الجراحية المقطوعة وأهميّة اعتماده بالنسبة للمضمونين، كذلك ضرورة مراجعة ملاحظات كلا الطرفين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة".

كذلك في الملف الصحّي، شرح كركي "الخطوات العمليّة والتحضيرات التي تقوم بها الإدارة بالنسبة لملف الدواء وسعيها إلى إعادة مساهمة الصندوق بنسبة 80% من الفاتورة الدوائية كما كان الوضع قبل الأزمة".

أما بالنسبة للتقديمات الاجتماعية، فقد تمّ التطرّق إلى موضوع اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب فيصل عمر كرامي تحت مسمّى "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان" وتعديل المادة 51 من قانونه والذي ستتمّ مناقشته في لجنة الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النوّاب يوم الاثنين المقبل.

على صعيد آخر، وتحديداً في ما يتعلّق بأوضاع المستخدمين في الصندوق، "فقد أفرد المدير العام مساحة كبيرة لدرس أوضاعهم على أساس دعمه المطلق لمطالبهم المحقّة لناحية الطبابة والاستشفاء، غلاء المعيشة، الأقدمية، بدل التمثيل وغيرها من المطالب التي تنصف من هم في الخدمة حالياً كذلك المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه المؤسسة".

وفي هذا السياق، أكد كركي أنه سيقوم "بكل ما يلزم من أجل تحسين ظروف العمل والتقديمات التي هي من حقّ المستخدمين الذين لم يتأخّروا عن أداء واجبهم الوظيفي بالرغم من الظروف الصحيّة الصعبة (جائحة كورونا) كذلك الاقتصادية والمالية (انهيار سعر صرف العملة ورفع الدعم،...) التي عصفت بالبلاد، والجدير بالذكر أنّهم لا يتقاضون اليوم سوى 20% من قيمة رواتبهم قبل الأزمة في ظلّ دولرة  القطاعات الاقتصادية كافة وأثرها السلبي في مستوى العيش للمواطن اللبناني بشكل عام وفي مستخدمي الصندوق بشكل خاص".

وفي الختام، أكد أنه يعمل "بالتوازي على تحسين تقديمات الصندوق وإيراداته، بالإضافة إلى إنصاف المستخدمين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمالية".