رابطة قدماء القوى المسلحة" استنكرت تهريب
منح وعطايا مالية لموظفين في القطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استنكرت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان، "قرار وزير المال رقم 742/1 تاريخ 22 تموز 2024 عن إعطاء مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، والذي يقضي بمنح بعض موظفي وزارة المال مكافأة بدل إنتاجية بقيمة 50 مليون ليرة شهرياً لكل منهم مع مفعول رجعي يعود لشهر آذار 2024 ليصبح إجمالي ما يتقاضاه كل منهم حتى تاريخه 250 مليون ليرة أي ما يعادل تقريباً 2800 دولار".

وقالت في بيان: "هذا القرار تم تهريبه في ظل هذه العاصفة الهوجاء التي تعصف ببلدنا والذي أتى ليقضي على مبدأي العدل والمساواة بين المواطنين ولا سيما الموظفين منهم، علاوة على اعتباره خرقا فاضحا للدستور الذي ينص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات".

أضافت: "أمام هذا الواقع الفاضح يهم الرابطة أن تبين أن العسكريين المتقاعدين ومن خلفهم الرابطة، كانوا ينتظرون إقرار سلسة الرتب والرواتب التي وعدت بها الحكومة ولم تصدر بسبب الأكلاف المالية المرتفعة التي ستترتب عنها بحسب ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء أمام وفد الرابطة، إذ بهم يتفاجؤون بقرار وزير المال المشار إليه أعلاه. والرابطة انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية وأمام آلة إجرام العدو الإسرائيلي وما يتعرض له أبناء الجنوب من سياسات التهجير والتدمير وإراقة الدماء البريئة، آلت على نفسها أن تعض على الجرح في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية التي تعصف بالجنوب وبلبنان، وتتريث نسبياً بالحراك ريثما تنجلي هذه الغمامة السوداء عن سماء بلدنا لبنان. فلم يجف حبر بدعة بدل المثابرة بعد حتى طالعتنا وزارة المال ببدعة بدل الإنتاجية، فتعويض المثابرة منح الموظف بدلا ماديا خياليا مقابل حضوره يومين إلى عمله زيادة عن ال 14 يوما ليستحق له بدل المحروقات وغيرها من التعويضات".

وقالت: "تتوجه الرابطة الى وزير المال بالسؤال عن وضع ضباط ورتباء وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية ولا سيما عناصر وحدات الجيش اللبناني التي ترابط على الحدود الجنوبية يشاركون أهلهم في الدفاع عن لبنان ومواجهة الاعتداءات الغاشمة للعدو الإسرائيلي، ألا يحق لهم بدل مثابرة وبدل إنتاجية، أم أنكم استكثرتم عليه المنحة التي يسعى العماد قائد الجيش تأمينها لهم كون حكومتهم ووزارتهم تحجب عنهم أدنى مقومات حقوقهم؟"

وختمت: "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تتوجه إلى كل من رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء للعمل على وقف جميع القرارات المماثلة وتناشدهما للإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة والمساواة بين الجميع وألا يكون الموظفون والمتقاعدون كمن يعيش الصيف والشتاء تحت سقف واحد".