بعد الغرامات التي فرضها عليها... هنغاريا تهدد الاتحاد الأوروبي بـ"تذاكر ذهاب فقط للاجئين"!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

هددت هنغاريا الاتحاد الأوروبي، باستخدام المهاجرين وطالبي اللجوء، كأداة ضغط على الاتحاد، لإجباره على التراجع عن الغرامات الباهظة، التي فرضها مؤخراً عليها بسبب سياسات اللجوء التقييدية.

وحذّر الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الحكومة في هنغاريا، غيرغيلي غولياس، من أن بلاده قد تلجأ إلى إرسال المهاجرين مباشرةً إلى ما يُعتبر عاصمة الاتحاد الأوروبي، والعاصمة البلجيكية بروكسل، إذا استمر الاتحاد في الضغط على هنغاريا لقبول المزيد من طالبي اللجوء.

وقال غولياس خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس إن "بروكسل إذا كانت ترغب في استقبال المهاجرين، فسنوفر لهم تذاكر ذهاب فقط"، مضيفاً أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في جعل وقف الهجرة مستحيلاً على بودابست، عند الحدود الخارجية، ستقوم الحكومة الهنغارية بإرسالهم إلى بروكسل.

ولفت إلى أن حماية حدود أوروبا هي مسؤولية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هنغاريا، التي تقع على حدود صربيا وأوكرانيا، تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن دون تلقي أي دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ما أسماه بـ"النفاق" من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يُسمح باستخدام "مناطق العبور" لاحتجاز طالبي اللجوء في دول أوروبية أخرى، بينما تُدان بودابست وتتعرض للغرامات لنفس الممارسة.

ودعا جولياس إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، خاصةً مع استئناف المفاوضات مع المفوضية الأوروبية في أيلول المقبل، مؤكداً أن هنغاريا "لا ترغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي". مشيراً إلى أنه "إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، فبوسعنا المساعدة".

من جهته، أكد رئيس حكومة هنغاريا، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي". ودان أوربان قرار المحكمة مدّعياً أنه "غير مقبول"، قائلاً إنّ "المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا أهم لدى بيروقراطيي بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في كانون الأول 2020، بأن هنغاريا تعرقل تقديم طلبات اللجوء بشكل ملائم من خلال احتجاز طالبي اللجوء في "مناطق العبور" تحت ظروف تصل إلى حد الاحتجاز، ما يحرمهم من حق الاستئناف. وفرضت المحكمة عليها غرامةً ضخمةً في حزيران الماضي قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تأخير في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.