كنعان يرد: حقائق ثابتة تدحض المزاعم وتكشف الخبايا!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في رد على ما نُشر في موقع "أساس" للكاتبة غادة حلاوة، تحت عنوان "كنعان متريّث لأيّام ومبادرته ولدت ميتة"، نفى المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان جملة وتفصيلًا الادعاءات المنسوبة إلى مصادر في "التيار الوطني الحر"، معتمدًا على سرد حقائق ووقائع موثقة تدحض تلك المزاعم.

وأكد المكتب في بيان أن المسؤولية عن عدم إقرار "الكابيتال كونترول" في بداية الأزمة المالية تقع على عاتق حكومة الرئيس حسان دياب، ما دفع بالنائب كنعان إلى تقديم اقتراح معجل مكرر للقانون في مايو 2020. وعلى الرغم من رفض الهيئة العامة للمشروع، إلا أن لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان أقرت القانون لاحقًا بعد تعديله وفق ملاحظات صندوق النقد الدولي.

كما أوضح المكتب أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة على قانون السرية المصرفية استندت بشكل كبير إلى توصيات لجنة المال والموازنة وملاحظات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى إقرار المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفية حتى عام 1988 وتوسيع الجهات المخولة بطلب رفع السرية، بما في ذلك القضاء والهيئات الرقابية.

وفيما يتعلق بالحديث المتكرر عن إسقاط خطة حكومة الرئيس دياب للإصلاح المالي، شدد المكتب الإعلامي على أن هذه الخطة لم تُحال إلى مجلس النواب أساسًا، بل تعثرت بسبب تناقضات المفاوضات بين الحكومة ومصرف لبنان مع صندوق النقد. وأكد المكتب أن الخسائر التي تعرض لها المودعون كانت نتيجة مباشرة لتلك الخطط، بما في ذلك شطب أموالهم واعتبارها خسائر.

وفي رده على اتهامات عدم مساءلة المصارف ومصرف لبنان، أشار المكتب إلى أن لجنة المال والموازنة كانت سباقة في مساءلة هذه الجهات ومراجعة أدائها، بما في ذلك التدقيق في حسابات مصرف لبنان والكشف عن التعثر المالي في حسابات الدولة منذ عام 2013. وأضاف أن كتاب "الإبراء المستحيل" الذي أعدته اللجنة كان مضبطة اتهام للحكومات المتعاقبة بالإنفاق من دون حسابات مالية مدققة.

وفي ختام البيان، أكد المكتب أن هذه الوقائع تكشف زيف الادعاءات والتسريبات التي تهدف إلى تشويه الحقائق، وأن هذه الحقائق ستظل صامدة أمام محاولات التلاعب بالرأي العام.