حمية خلال إطلاقه الأشغال لاستحداث الممر السريع للركاب في المطار

المطار هو ملك للدولة اللبنانية وليس مطار أشخاص أو احزاب

تشغيل مطار القليعات يحتاج الى موافقة السلطات السورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قبل ظهر امس من المطار ، الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة بيروت ، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة في مجدلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ، مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ، قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب وكبار الضباط في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، مدير السوق الحرة في المطار محمد زيدان ، مدير عام دار الهندسة المهندس مروان قبرصلي ، وكبار الموظفين في شركة طيران الشرق الأوسط ومسؤولو الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.

استهل الحفل بكلمتين لكل من المهندس مروان قبرصلي والسيدة كارول عرموني اللذين شرحا تفاصيل مشروع الممر السريع في المطار ثم كانت كلمة لوزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية قال فيها :

" ما نقوم به اليوم هو اكبر برهان للعالم أننا شعب لا يقهر، وذلك على الرغم من كل الظروف الأمنية و السياسية والمالية التي تمر علينا ، فها نحن نشهد اليوم استئناف مشروع بدأ في العام 2019 ، والذي كان ينفذه مجلس الإنماء والإعمار ، ولكن الظروف التي طرأت على البلد ولا سيما فيما يتعلق بتدهور العملة الوطنية التي وصلت من ألف وخمسمائة الى تسعين الف ليرة مقابل الدولار الواحد ، وبما أن العقد كان على السعر القديم ، مما أدى الى توقف الأعمال ".

وتابع حمية " نحن اليوم ، وبجهود الجميع سواء من مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة وجميع الشركات العاملة في المطار والمديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار، نستأنف الأشغال في هذا المشروع الجديد ، والذي سيزيد القدرة الاستيعابية للمطار بمليون راكب مع مثل هذه الظروف ، وكذلك هو يقدم تسهيلات لاراحة المسافر الى أبعد الحدود ، علماً بأن هذا الموضوع يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وبدعمه وهو ينفذ اليوم من إيرادات المطار وبجهود الجميع ، وذلك رغم الظروف التي مرت على البلد منذ عام 2021 الى 2023 استمر عمل المطار".

وأضاف " وبدعم من الرئيس ميقاتي وبدعم الجميع  استطعنا تأمين التمويل من إيرادات المطار ، وليس من خلال هبة ولا قرض ولا تسول من أحد " معتبراً أن "إيراداته وبدعم الشركات نستطيع البدء بمشروع fast track جديد لناحية الشرق".

واشار الى ان " العمل مستمر مع مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة الموجود في المطار " مشدداً على " وجوب التوقف عن شيطنة المرافق العامة للدولة اللبنانية ، كون تلك المرافق وأولها المطار ليس لشخص بعينه ، ولا مطار أحزاب، إنما هو مطار ملك للدولة اللبنانية ورداً على سؤال عن حملة قوى المعارضة التي تطالب بتشغيل مطار القليعات قال الوزير حميه: " لقد حاولت ان لا اثير الموضوع بالإعلام، لكنه من الواضح ان هناك البعض الذي لا يجيد في الحروب الا "هز السيوف" فقط، انما نحن لا، فنحن في حكومة الرئيس ميقاتي استعملنا سيف الحق والقانون، وقد استعملنا السيف وبتنسيق ودعم من الرئيس نبيه بري في مجلس النواب، واستطعنا ان نحافظ على استمرارية عمل تلك المرافق كلها دون استثناء خاصة في تلك التي تتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل".

واضاف " ان مطار القليعات او اي مطار في لبنان وفي محضر جلسة في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية سئلنا وأجبناهم انه يجب تأمين اعتماد مالي لاعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، فعندما أصبح لدينا مطارات واعدت مخططات توجيهية لها ، كان يومها جنوب لبنان ما زال محتلاً، اما اليوم فجنوب لبنان قد تحرر" متابعاً أنه " لا خلاف أبداً حول مطار رينيه معوض في القليعات،انما في نهاية الأمر ، نحن بحاجة الى اعتماد من مجلس النواب ، ويصار إلى إعداد مخطط توجيهي لكامل الأراضي اللبنانية" .

وتابع " وللذين يستخدمون منصات التواصل ، نقول لهم اننا اصحاب افعال وليس اقوال،ففي 20 تموز 1998 اعدت دراسة من قبل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، لتشغيل مطاري رياق والقليعات لتقديم بعض الخدمات النهارية اضافة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتشجيع الإستثمارات في الأطراف والمحافظات، وهناك العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن في وزارة الأشغال العامة والنقل، وخلاصتها تقول بانه يجب التواصل مع الجانب السوري ، لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية، وبالتالي يجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية لأن الطائرات ستكون على علو منخفض،وبالتالي يجب علينا توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على اي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري،بإعتبار ان بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات،وهذا موثق منذ العام 1998 ،وعندها لم أكن وزيراً ولا من امثل كان في الحكومة آنذاك ، وهذه المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني ".

وقال:" هذا الموضوع لا يحتاج الى شعبوية انما يحتاج الى مسؤولية وطنية،واعيد واكرر على وجوب تأمين اعتماد فريش دولار ، واطلبوا منا حينها القيام باعداد مخطط توجيهي لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية مع اضافة بسيطة تلحظ أيضاً اضافة اعتماد لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للعمل على تطويره " معتبراً في هذا السياق إلى أن "الذي يسعى للإنماء المتوازن ، والذي نحن اهل له، عليه الإهتمام بهذا المطار من خلال توفير اعتمادات لتشغيل المطار الحالي والبدء باعداد مخطط توجيهي وبدل ان يكونوا مطار او مطارين فليكونوا ستة مطارات" .

وبعد انتهاء إطلاق الاشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع ، جال الوزير حميه والحضور للإطلاع على سير الأعمال بالمشروع .