فياض يكشف عن عرقلة سياسية في قطاع الطاقة:
أزمة انقطاع الكهرباء "سياسية وكيدية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، ان ما يهمه ليس موضوع "سوناطراك" بل الدولة الجزائرية التي قررت من خلال هبة الفيول فتح مسار جديد لعلاقة تجارية تضاف إلى العلاقة السياسية بين البلدين، مضيفاً "أعول على هذه العلاقة لاستيراد الغاز من الجزائر بعدما فشلت المساعي مع قطر".

ووضف فياض البلاد بـ"الزريبة"، موضحاً في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن "المحاسبة تطاول الأوادم أما الزعران فيسرحون ويمرحون".

ورأى أن "كل شيء موثق بوقائع ومستندات كبيرة وكل ما يحكى بالإعلام لا علاقة له بالواقع".

وأسقط فياض"كل الاتهامات الموجهة ضده التي تحمله مسؤولية استمرار نقص الفيول المطلوب لتشغيل المعامل، إذ نفى أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ"التيار الوطني الحر" في الحكومة".

وعاد فياض إلى المحطات الأساس التي رافقت خطة الطوارئ التي وضعها فور تسلمه الوزارة في حزيران 2022، ويتحدث عمن يصفهم بأبطال معارضة خطته ونسفها أو تأخيرها من قوى خارجية وداخلية مسيطرة على القرار. وتتصدر لائحة فياض للمعطلين إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مما أدى إلى حرمان لبنان من 600 ميغاواط أي ما يعادل ست ساعات تغذية. وكشف عن أن البنك الدولي رفض دفع الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية.

بحسب فياض، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يأتي في المرتبة الثانية في نسف خطة الطوارئ عندما رفض في تشرين الثاني 2022 الموافقة على مرسوم قبول هبة 600 ألف طن من الفيول الإيراني مقابل 300 مليون دولار، مما أسهم في منع زيادة التغذية لست ساعات لفترة ستة أشهر.

وتابع مذكراً بقرار وزير المال يوسف الخليل، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، إيقاف فتح الاعتمادات في كانون الأول 2022 لبواخر الفيول التابعة لشركة "فيتول" على رغم أنها كانت ملزمة من وزارة الطاقة بموجب سلفة الخزانة بـ300 مليون دولار وحائزة موافقة استثنائية من رئيس الحكومة الذي عاد لاحقاً ورفض فتح الاعتماد بحجة اشتراط نواب لجنة الطاقة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، التي كانت متعثرة في ظل الفراغ الرئاسي، وأدى ذلك إلى تأخير الحصول على 200 ميغاواط تغذية إضافية لفترة ثلاثة أشهر.

وإلى قائمة المعطلين – وفق فياض – ينضم مصرف لبنان الذي رفض في أيار 2023 فتح اعتمادات بـ50 مليون دولار لباخرتين محملتين بالفيول، على رغم أنها مغطاة من رصيد الـ102 مليون دولار المتبقية من سلفة الخزانة المعطاة عام 2022 من الحكومة. ويؤكد أن وزارة الطاقة اضطرت إلى إلغاء العقد من دون إلحاق أي ضرر مالي على الدولة، لكن البلد حرم من زيادة التغذية بقدرة 200 ميغاواط لمدة ثلاثة أشهر.

في تموز 2023 كان لبنان على وشك الغرق في العتمة، لولا تدخل الحكومة العراقية التي زودته بالنفط بعد نفاد الوقود في معمل دير عمار والتحذيرات من انطفاء معمل الزهراني. وتفرض صفقة التبادل النفطي الموقعة مع العراق عام 2021، أن تزود بغداد بيروت بالوقود، مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات عكسية. وهذا الاتفاق وافق عليه مجلس النواب اللبناني، إلا أن المشكلة تكمن في تجديده من دون موافقته ورفع كمية الوقود المستوردة مما زاد الكلف إلى نحو 700 مليون دولار.

وأعلن مصرف لبنان توقفه عن سداد ثمن شحنات الوقود العراقي من الاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية من دون قانون صادر عن مجلس النواب، بسبب عدم وجود رصيد لوزارة الطاقة. أما فياض الذي كان رفع التسعيرة لتأمين أموال الفيول الإضافي فيتهم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري برفض تسديد المستحقات الشهرية لمصلحة حساب العراق، على رغم قرار صادر من مجلس الوزراء ووجود مرسوم رقم 10960 لمشروع قانون لهذا الغرض في البرلمان.

وأكد فياض، أنه "طرح تأمين الفيول منذ أيار الماضي أي قبل أشهر من وقوع المشكلة، وأطلق المناقصة في حزيران الماضي لربح الوقت مع هيئة الشراء العامة واقترح فكرة التلزيم الموقت لمدة 10 أيام قبل التلزيم النهائي".

وكشف فياض عن "تدخل مقصود لرئيس الحكومة في تموز الماضي برفض شحنة الـ"spot cargo" بسعة 30 ألف طن، إذ اعترض ميقاتي على دفع 25 مليون دولار من أموال جباية كهرباء لبنان، وذلك بعد أن كانت وزارة الطاقة أجرت المناقصة والتلزيم الموقت بحسب قانون الشراء العام ليعود منذ أسابيع عن قراره ويصدر قراراً في الـ14 من آب الجاري، مناقضاً للأول لتنويع مصادر الطاقة وزيادة 600 ميغاواط تغذية لفترة تراوح ما بين 10 و15 يوماً ريثما تصل شحنتا الغاز "أويل" بمبادلة شحنة آب الجاري للفيول العراقي".

واكد فياض أن "التخريب السياسي يحصل مع كل شحنة فيول ولو كانوا مستفيدين لكانوا سهلوا الأمر". ورداً على رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية الذي اعتبر أن فياض يحتاج إلى إعادة تأهيل إداري، أعاد الوزير التذكير بموقف عطية عام 2022 عندما رفض مع عدد من النواب فتح اعتمادات لتأمين الفيول لتفادي العتمة قبل قرار من مجلس الوزراء مرفق بقانون صادر عن البرلمان. ولم يستثن فياض أحداً من هذه الدولة العقيمة ومن الجهات السياسية من تهمة العرقلة واغراق لبنان بالعتمة .