على وقع العقوبات الأميركية... مستوى الفقر في إيران إلى إرتفاع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على وقع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ارتفع معدل الفقر في إيران، من حوالي 20% في عام 2015، إلى 30% في أقل من عقد.

ونشرت صحيفة "هَمْ مِيهَن" تقريرا حول تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على طهران خلال فترة أقل من عقد من الزمن على الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي للمواطنين.

واعتبرت الصحيفة العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة في العقد الماضي والتي وصفت تأثيرها على الاقتصاد بالظل الأسود، اعتبرتها أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في إيران.

وأضافت أنه من أهم الآثار السلبية لهذه العقوبات الاقتصادية هو تقليص القدرة الاقتصادية للشعب.

وحسب "هَمْ مِيهَن" فإن معدل الفقر في إيران، الذي كان حوالي 20% في عام 2015، ارتفع إلى 30% في أقل من عقد.

ويذكر أن الاتفاق النووي تم توقيعه في عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية في عام 2018 خلال ولاية ترامب وفرضت سلسلة من العقوبات المشددة على إيران.

وتقول الصحيفة وهي وسيلة إعلامية إصلاحية: بالإضافة إلى ذلك، فقد واجهت الوحدات الإنتاجية صعوبات مثل تأمين المواد الأولية، ونقل التكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق التصديرية، مما أدى في النهاية إلى انخفاض الإنتاج وتراجع فرص العمل.

ووفقا لهذا التقرير فإن الشباب في إيران باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية للمجتمع، تعرضوا لأكبر قدر من الضرر من الآثار السلبية للعقوبات.

واستنتجت صحيفة "هَمْ مِيهَن"، أنه يمكن للتفاعل البناء مع العالم أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وفي مساء السبت الماضي شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يحظى بدعم الإصلاحيين من جهة وحماية المرشد من جهة أخرى، في أول حوار مع التلفزيون الحكومي على أهمية الاستثمار الأجنبي وقال إن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار.

وأضاف: "إجمالي الأموال الموجودة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يرتبط بتواصلنا مع الخارج، ومع العالم، ومع جيراننا ومع الإيرانيين في الخارج".

ويُعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% من الأهداف التي تم طرحها في برامج التنمية السادسة والسابعة، وتم الإشارة إليه مرارًا في المناظرات الانتخابية.

ومع ذلك، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، ولكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026.

وآخر مرة سجلت فيها إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي.