لجنة الاقتصاد عرضت لتطبيق
قانون الشراء العام في مرفأ بيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر أمس برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الاسبوعي وأن اللجنة تدعم وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، "الذي يقوم بعمل مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجب ان يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما ان هذا القانون يجب ان يطبق لمكافحة الفساد".

اضاف: "قدمت للجنة نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة في التطور الذي يحصل فيها بالتعاون مع سجيع عطية وابراهيم منيمنة، وهو يلخص بنقاط عدة في طريقة ادارة هذا المرفق، ويجب ان يكون هذا العمل ضمن القانون. واشدد على ان يعود الموظفون المدنيون الذين لا حكم جنائيا عليهم، الى عملهم".

واشار الى اننا "عقدنا خلوتين حول الاوضاع الاقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي، وفي 26 ايلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والاشغال، وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الاقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي امور اقتصادية اخرى".