بايدن في ورطة... نجله اقر بذنبه
طهران لواشنطن: لا نتدخل بانتخاباتكم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن  بذنبه في تهم فدرالية تتعلق بالضرائب، وهي خطوة مفاجئة تهدف إلى تجنيب العائلة محاكمة جديدة كانت ستكشف المزيد من التفاصيل المحرجة عن حياته الخاصة ومعاملاته المالية، في وقت اعلن فيه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رفض ادعاء المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، بأنّ إيران «اتخذت إجراءات عدوانية للتأثير في عملية ونتائج الانتخابات الأميركية»، مؤكّداً أنّها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومتحيّزة».

فقد جاء هذا الإقرار بعد أن كان من المتوقع أن يخضع لمحاكمة بشأن عدم دفعه ضرائب تجاوزت 1.4 مليون دولار على مدى السنوات الماضية، حيث أنفق الأموال على رفاهيته الشخصية بدلا من الوفاء بالتزاماته الضريبية.

وفي جلسة عقدت بالمحكمة الفدرالية في لوس أنجلوس، أعلن هانتر (54 عاما) مسؤوليته عن التهم التسع الموجهة إليه، مما يفتح الباب أمام حكم قد يصل إلى 17 عاما من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار.

وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 16 كانون الأول المقبل، حيث سيصدر القاضي قراره النهائي.

وجاء هذا الاعتراف بعد أن اقترح هانتر في البداية تقديم ما يُعرف بـ»التماس ألفورد»، الذي يعترف بموجبه بالتهم دون الاعتراف بالذنب الكامل، إلا أن النيابة رفضت هذا الإجراء.

ونتيجة لذلك، قرر هانتر الاعتراف بذنبه بالكامل دون أي اتفاق مسبق مع المدعين، مما يعني أن العقوبة قد تكون أكثر صرامة.

 تفاصيل شخصية 

وسبق أن أُدين هانتر في قضية سابقة تتعلق بحيازة سلاح، حيث تم الكشف عن تفاصيل حياته الشخصية ومعاناته مع إدمان الكوكايين.

كما تم الكشف عن تعاملات مالية وتجارية مثيرة للجدل، بما في ذلك نفقات على السيارات الفاخرة والفنادق والخدمات الجنسية، وهي تفاصيل استغلها خصوم والده السياسيون لشن هجمات على العائلة.

وفي بيانه، أشار هانتر إلى أنه اتخذ هذا القرار لتجنيب عائلته المزيد من الألم والحرج، مؤكدا أنه قد دفع جميع الضرائب المستحقة عليه بما في ذلك الغرامات، وأن إدمانه السابق أثر على قدرته على التعامل مع التزاماته المالية.

ومن المتوقع أن يواجه هانتر محاكمة أخرى في ولاية ديلاوير في قضية تتعلق بالسلاح في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهي قضية قد تحمل عقوبات أخرى تصل إلى 25 عاما من السجن.

الى ذلك رفض المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ادعاء المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، بأنّ إيران «اتخذت إجراءات عدوانية للتأثير في عملية ونتائج الانتخابات الأميركية»، مؤكّداً أنّها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومتحيّزة».

فقد رفض المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ادعاء المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، بأنّ بعض الدول، بما في ذلك إيران، «اتخذت إجراءات عدوانية للتأثير في عملية ونتائج الانتخابات الأميركية»، وفق زعمه. 

وفي تصريح صحافي، شدّد كنعاني على أنّ هذه الادعاءات المتكررة «لا أساس لها من الصحة، ومتحيّزة»، مشيراً إلى أنّ «لها استخدامات سياسية داخلية في الولايات المتحدة».

وأضاف أنّه «لا يمكن لمسؤولي الحكومة الأميركية البحث عن إصلاح الانقسامات والمشكلات الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، من خلال الإسقاط واتهام الآخرين، خارج حدود هذا البلد».

وأكّد كنعاني أنّ الحكومة الأميركية «التي تُعدّ رائدة في التدخّلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى، ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية في سجلها»، لا يمكنها إلقاء اللوم على الدول الأخرى بسبب مشكلاتها وأزماتها الداخلية، ولا التغطية على السجل الأسود لسلوكها التدخّلي وغير القانوني في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.

وكان غارلاند، قد ادّعى بأنّ إيران «تحاول التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، وخاصةً قيامها بأنشطة للتأثير في حملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب»، وفق زعمه. 

وتأتي هذه الادّعاءات الأميركية ضد إيران، وغيرها من الدول، ضمن حملة إعلامية قُبيل الانتخابات الرئاسية، في وقتٍ يتحدّث الإعلام الغربي أنّ «الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد تبشّر بمزيدٍ من الانقسام بين الأميركيين».

وتحدّثت وزارة الخارجية الروسية عن «الحملة الإعلامية الأميركية هذه»، التي تنعكس بمجموعة من الخطوات الأميركيـــة، والتي يأتي آخرها، فرض عقوبات على مسؤولَين في قناة «آر تي» الروسية، أيضاً.