نقابة موظفي المصارف تطالب بتجديد عقد العمل الجماعي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً امس برئاسة رئيس المجلس ابراهيم باسيل، وبناءً عليه صدر البيان التالي:

أولاً- يطالب مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان الحكومة بتصحيح مرسوم تحديد الحدّ الأدنى للأجور خاصة بعد قرار مجلس الشورى الذي أجاز إعطاء زيادة التسعة ملايين لكل الأجراء الذين تتخطى أجورهم الحدّ الأدنى .

ثانياً- تدين نقابة موظفي المصارف بشدة التعطيل المستمر في تجديد عقد العمل الجماعي الذي لم يتم تجديده منذ عام 2020، على رغم الجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد للتفاوض بشأنه، خصوصاً في ما يتعلق ببنود نعتبرها مجحفة بحق الموظفين المتضرّرين أصلاً من تآكل رواتبهم وحجز مدخراتهم. هذا التقاعس يعكس عدم مبالاة جمعية المصارف وتعنتها بحجج داخلية لا علاقة للموظفين بها. وطالب جمعية المصارف دعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف لتوقيع العقد وإقرار الزيادات المحقة للموظفين لتأمين الاستقرار في العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها في هذه المرحلة المأزومة مالياً واقتصادياً واجتماعياً .

ثالثاً- في ما يتعلق بالمِنح المدرسية، يرفض مجلس النقابة بشكل قاطع التوصيات الهزيلة الصادرة عن الجمعية، حيث من غير المقبول عدم البت بزيادتها، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التعليم بنسبة 200%، واستمرار الطلب على دفع الأقساط المدرسية والجامعية بالدولار الفريش .

رابعاً- يحذّر مجلس النقابة بعض إدارات المصارف المستمرة في تطبيق سياسة الصرف من العمل استناداً إلى المادة 50 من قانون العمل اللبناني عند احتساب التعويضات. إن استخدام التغييرات في القطاع المصرفي كذريعة لتبرير هذه الممارسات غير مقبول. إن التعويض المحدد في المادة 50 لم يعد يؤمّن الحد الأدنى من احتياجات الموظفين المصروفين من العمل، خصوصاً بعد انهيار العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على أجور العاملين في القطاع المصرفي. لذلك، يدعو المجلس الزملاء الذين يتلقون قرارات صرفهم من العمل، إلى رفض التعويض المقترح والاتصال بالنقابة لتفويضها بمتابعة قضاياهم مع إدارات المصارف .

خامساً- أكد المجلس التنفيذي أن صندوق التعاضد هو ضمانة للمتقاعدين لضمان حقهم بالاستشفاء بعد ترك العمل. وهو مسؤولية أدبية وأخلاقية وإنسانية على إدارات المصارف تجاه من أفنى حياته في خدمة القطاع ويطالب بتطبيق المادة 49 من عقد العمل الجماعي نصاً وروحاً لضمان استمرارية التغطية الصحية للعاملين الذين يتم صرفهم أو يتركون القطاع بعد بلوغهم سنّ التقاعد .

سادساًـ قرّر المجلس التنفيذي ترك اجتماعاته مفتوحة للوصول إلى حل سريع بين الجمعية والاتحاد لتجديد العقد، مطالبين زملاءهم موظفي المصارف بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواكبة النقابة والاتحاد في الخطوات التي سيقومون بها لتحقيق ذلك .