المصري نوه بانصاف عمال المخابز والافران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري في مؤتمر صحافي عقده في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة – بيروت، ان "هذا المؤتمر نتيجة نضالنا الدؤوب والمستمر في المطالبة بحقوق العمال وحماية رغيف الخبز، ونحن من رفع شعار "رغيف الخبز خط أحمر" لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال، آملين أن ننتقل حقاً من عمال المقابر إلى عمال المخابز والأفران".

واشار الى أن "بعض الأفران التزمت بتنفيذ الاتفاقية وباشرت دفع أجور العمال منذ بداية شهر أيلول والبعض يدفع 25$ دولارا عن 40 شوال طحين والعمل أكثر من 10 ساعات وبدون دفع بدل نقل للعمال، ونكرر إن هذه الاتفاقية على 25 شوال طحين والعمل 8 ساعات يومياً والباقي ساعات عمل إضافية ونحذر كل الأفران الذين لم يتقيدوا بتنفيذ وتطبيق الاتفاقية ودفع أجور العمال ومستحقاتهم القانونية وبالتعاون التام مع اتحاد أصحاب المخابز والأفران مضطرين الى إبلاغ الجهات المعنية وبالنسبة لجميع أفران الكعك والفرنجي والمعجنات وخبز التنوروالصاج نطالبهم بتسجيل مؤسساتهم وعمالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل وعدم استغلال العمال وعمالة الأطفال، وندعو أصحاب المخابز والأفران الى الحفاظ على الجودة والنوعية وصحة وسلامة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالوزن والسعر تحت طائلة المسؤولية وإبلاغ الجهات المختصة لأخذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالهم لحماية حقوق العمال، وندعو المعنيين في وزارات الاقتصاد والعمل والصحة والصناعة لتفعيل دور التفتيش والمراقبة والاطلاع على حسن وسلوك سير العمل في ظل هذه الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والاجتماعية وللحد من نسبة البطالة وتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل في قطاع المخابز والأفران وبالتعاون مع اتحاد نقابات؛ أصحاب المخابز والأفران تقديم الطلبات في مكتب نقابة عمال المخابز وللإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وعدم دفع حقوق العمال و للاستعلام.

واردف: "وأيضاً نؤكد التعاون والتنسيق المستمر لتنظيم هذا القطاع وتنظيم العمال للحفاظ على حقوقهم ومتابعة أوضاع جميع العمال مع اتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران بما يخص أجور ومستحقات العمال المتفق عليها، للحفاظ على استمرار ديمومة العمل للطرفين وإبلاغ الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من يخالف هذه الاتفاقية".