إجتماع عمل بين الهئيات الاقتصادية ومنصوري:

معطيات مطمئنة عن الاستقرار النقدي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل ضَمَّ الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم خلاله التباحث في التحديات التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات لا سيما اقتصادياً ومالياً ونقدياً ومتطلبات الصمود.

وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً اكدوا فيه أن "إجتماع اليوم يعبر عن تضامن المجتمع الاقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية للصمود والنهوض"، مشددين على خيار الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص اللبناني العمل والإنتاج والصمود.

واشار البيان الى أن المشاورات الحاصلة لتحقيق ذلك، هي على أعلى المستويات، فكما اجتماع الهيئات بالأمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي كان في غاية الأهمية حيت تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، فإن الاجتماع اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابىة د. وسيم منصوري أيضاً إيجابي جدا، إن كان لجهة ترسيخ قاعدة قوية للتعاون المشترك، أو بالنسبة للتطمينات التي وضعنا فيها، والتي لا تحصر بالشركات والمؤسسات الخاصة فحسب إنما بجميع اللبنانيين.

وعرض البيان أبرز التطمينات التي تحدث عنها منصوري، وهي:

أولاً - إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير إمكان استمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الاستثنائية.

ثانياً- السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.

ثالثاً- ارتفاع احتياط مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 ملياري دولار منذ آب 2023 وحتى الآن.

رابعاً- ضخ رواتب موظفي الدولة بالدولار وكذلك دفعات التعاميم.

خامساً – ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، وتقوم القوى الأمنية بعمل جبار لضبط هذا الموضوع.

ولفت البيان الى أن منصوري أكد إن مجموع هذه المعطيات الآنفة الذكر تؤدي حكماً الى إستقرار سعر الصرف.

وأشار البيان الى أنه تم الاتفاق بين الهيئات ومنصوري على مجموعة من التوجهات والخطوات التي من شأنها تدعيم الوضع الإقتصادي وتقوية صمود المؤسسات الخاصة والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها.

كما تم الاتفاق على الإبقاء على الواصل والتشاور بين الطرفين حول مختلف تحديات ومتطلبات المرحلة.