ابو حيدر : لا مشكلة في الامن الغذائي والدوائي
ما دامت المعابر الجوية والبحرية مفتوحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن خطة الوزارة للطوارىء في ما يتعلق بالامن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.

وقال أبو حيدر: "ان الحديث عن الامن الغذائي يعني مقوماته والوصول الى الغذاء والحصول عليه بالاضافة الى سلامته، وما دامت كل المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة، معظم البواخر تدخل عبر مرفأ بيروت والجزء الآخر عبر مرفأ طرابلس، الى جانب جزء تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالاضافة الى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي".

اضاف: "ما دامت الموانىء مفتوحة ليس هناك خوف على فقدان اي سلعة، بدءا بالمواد الغذائية وصولا الى الدواء، وهذا ما أكده نقيب الصيادلة ووزير الصحة".

وتابع: "استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والصحة بالاضافة الى الجمارك، تخليص معظم البضائع التي كانت في المرفأ، ومكننة هذا العمل لتسيير الامور في حال تعذر وصول الموظف الى الوزارة او الى مكتب الوزارة في المرفأ او في المطار، بأن تصدر الموافقات اونلاين بطريقة محدثة ومتطورة".

وقال: "اما لجهة الحصول على الغذاء، فبعض المناطق تشكو من عدم وصول مواد غذائية اليها نتيجة تعثر سلسلة الامداد. وهنا نشكر قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز امن الدولة الذين يتابعون معنا الرقابة، حيث استطعنا ايصال السلع الى معظم الاماكن قدر الامكان من خلال المتابعة من قبل المستوردين مع قيادة الجيش والصليب الاحمر".

اضاف: "في السابق كان للمستورد مستودع واحد، اما اليوم فلديه عدة مستودعات، مما يسهل ايصال السلع الى المناطق التي كان يتعثر الوصول اليها ومنها مناطق البقاع الشمالي".

وتابع: "في موضوع متابعة الاسعار، نحن رأينا صورة جميلة للبنانيين تمثلت باحتضان اهلهم من النازحين في معظم المناطق، انما في المقابل يظهر مع كل ازمة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل الارباح على حساب مواطن لا يستطيع ايجاد مأوى له. بناء على ذلك، جرى تسطير محاضر ضبط لمحال مخالفة بمؤازرة الاجهزة الامنية. على سبيل المثال، مدعي عام البقاع ارسل اشارة لاقفال احد مصانع المراتب لان البعض كان يحاول تحصيل ارباح على حساب مأوى للناس. كما ثبتنا الاسعار في بعض المناطق ونتابعها في المناطق الاخرى".

وقال: "تم تسجيل العديد من المخالفات وأحالها وزير الاقتصاد الى القضاء المختص، ومنها ان احدهم كان يحاول ان يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، والبعض الآخر يرفع تعرفات مواقف السيارات، ففي بيروت اليوم ما لا يقل عن 50 الف سيارة زادت تعرفة المواقف بشكل مخيف. كما حاول البعض رفع سعر ربطة الخبز في عدد من المناطق التي تشهد نزوحا كبيرا، وحاول آخرون تخطي هامش الربح في موضوع المولدات الكهربائية، وهنا نثني على القرار الذي صدر عن محافظ الشمال وأمهل بموجبه اصحاب المولدات شهرين لتركيب عدادات تحت طائلة مصادرة المولد وتسليمه الى البلدية المختصة".

اضاف: "اليوم بدأنا بوضع حجر الاساس في اللامركزية الادارية المطلوبة في قانون حماية المستهلك والمولجة البلديات بتنفيذها".

وشرح ابو حيدر آلية تقديم الطلبات الى الوزارة في المرفأ، موضحا ان هذه "الخدمة بدأ تفعيلها 24/24 ابتداء من اليوم، وتتضمن اسم المستورد ورقم البيان الجمركي ونتيجة التحاليل والبيان الجمركي المؤقت ونوعية البضائع، بالاضافة الى الفواتير وبوليصة الشحن على ان يعطي موظف وزارة الاقتصاد الموافقة من بيته في حال تعذر عليه الحضور الى مكتبه في الوزارة".

وقال: "عندما يشتكي المواطن أنه قدم شكوى أمام الوزارة، ثم يسأل عنها نقول له سيصلك إشعار، وهذا رقم الشكوى، ثم تتم متابعتها ويحرر محضر فيها. وبالنسبة إلى الشكاوى، قسمت بشكل يبدأ من خدمة الاتصالات والإنترنت حتى مواقف السيارات والمطاعم والمواد الغذائية وبعض الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمياه، وهي محددة، ويمكن للمواطن استخدامها بطريقة سهلة، وهكذا تصل شكوى الناس بشكل شفاف جدا، رغم أننا في وضع استثنائي، ولكن خدمة الناس هي أفضل وجوه العبادة".

وردا على سؤال، قال: "بعد الضربة على المصنع، تحول قسم كبير من البضائع إلى الشمال. أما في ما يتعلق بالمرفأ في بيروت وطرابلس، فلا مشكلة، بل هناك ازدياد في طلب الاستيراد عند المستوردين، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن حركة البيع في المناطق ازدادت بنسبة 40 في المئة، ولكن كمخزون لا تتأثر لأن هناك مناطق غير مأهولة ونزح أهلها".

وجدد تأكيده أن "المخزون يكفي لغاية 3 أو 4 أشهر، وعلى مستوى المواد الغذائية من شهرين إلى ثلاثة أشهر."

وأكد أن "هناك قرارات استثنائية تتخذ في هذه الأوضاع الاستثنائية لمعالجة كل مشاكل المواطنين".