قوى الأمن تعليقاً على حادث الشويفات:
لن نتوانى عمن يُحاول النيل من هيبة الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اشارت المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة في بيان، الى انه «قرابة السّاعة ١٨:٠٠ من تاريخ 18-10-2024، وفي أثناء قيام المعاون - الدرّاج من مفرزة سير بعبدا، بمهمة تنظيم السّير في ساحة بشامون، أقدم المدعو: ح. م. من مواليد عام 2002 لبناني، على التّدخل في عمل الدّرّاج، بحيث أوقف السّير في وسط السّاحة، خلافاً لتوجيهات عنصر السّير، ومن دون إعارة أي اهتمام أو احترام للمهمّة الموكلة إليه، وذلك بهدف تسهيل مرور سيّارة جيب نوع (x3) لون أبيض كانت تقودها شقيقته المدعوّة س. م. من مواليد عام 1994، لبنانيّة. عندها، طلب الدّراج من ح. م. الابتعاد عن المكان كي لا تحصل زحمة وفوضى أو حوادث اصطدام، فتمنّع الأخير، وحصل تلاسن بينهما فقام بدفعه، وتدخل على الفور درّاج آخر وأبعد ح. م. من المكان».

ولفتت الى انه في وقتٍ لاحق، حضر شخصان، على متن درّاجة آليّة، أحدهما يُدعى: ن. ن. من مواليد عام 1986، لبناني، وهو طليق س. م. المذكورة، والثّاني شخص سوري الجنسيّة يعمل لديه، ويُدعى: م. م. من مواليد عام 2001. تزامناً، عاد وحضر ح. م. الذي قام والمدعو (ن. ن.)، بالتّهجم والاعتداء بالضّرب المبرح على الدّرّاج. ففي حين قام (ن. ن.) بدفع المعاون بقوّة، وحصل عراك بينهما، انهال ح. م. على المعاون بالضرب على رأسه، بوحشيّة، بواسطة «بونية حديديّة» (BONIA)، عندها أطلق المعاون عدّة عيارات ناريّة من مسدّسه، دفاعًا عن نفسه، فأصيب ن. ن. في ساقه اليسرى. وتدخّل الدّرّاج الثاني وبعض المواطنين لفضّ العراك. وأصيب المعاون إصابات بالغة في رأسه، نُقل على إثرها إلى مستشفى لتلقّي العلاج اللّازم، كذلك نُقل ن. ن. إلى مستشفى آخر للمعالجة، ووضعت على غرفته نقطة حراسة من قبل فصيلة الشّويفات، التي قامت لاحقاً بحجز السيّارة إداريّاً كونها من دون تسجيل.

وذكر البيان بانه نتيجةً للمتابعة والمداهمات المتكرّرة التي قامت بها شعبة المعلومات لتوقيف المدعو ح. م. والعامل السّوري م. م. أقدم الأخيران على تسليم نفسيهما للشّعبة المذكورة. وتُرك المعاون الدّرّاج حرّاً، والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

واشار البيان الى إن «قوى الأمن الدّاخلي لن تتوانى عن ملاحقة كلّ من تسّول له نفسه التعرّض لعناصرها، أثناء تأدية واجباتهم، والنّيل من هيبة الدّولة. وهي تؤكّد على ملاحقة هؤلاء وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم ضمن الأطر والقوانين النّافذة».