من رحم المعاناة تنبثق الإنسانية: مبادرة تعيد الأمل للعائلات المتضررة من الحرب على لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في مشهد يجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي والمسؤولية الإنسانية، شهد لبنان إطلاق مبادرة إغاثية تهدف إلى إعادة الأمل والدفء إلى قلوب المتضررين من تداعيات الحرب المدمرة على لبنان. هذه المبادرة، التي أطلقتها شركة توفير اللبنانية، نجحت في تحويل حياة 56 عائلة - ما يقارب 300 شخص - من اليأس إلى الأمل، ومن التشرد إلى الاستقرار.

تتميز هذه المبادرة بشموليتها وعمق تأثيرها. فبتمويل وإدارة من قبل فريق عمل شركة توفير، بالتعاون مع Biel Seaside Arena ولجنة الطوارئ الحكومية، تم تجهيز الملجأ بكل ما يلزم لضمان حياة كريمة للنازحين الذين اقتلعتهم الحرب من جذورهم وأرغمتهم على هجر بيوتهم وقراهم. يوفر المشروع غرفًا خاصة لكل عائلة، والرعاية الطبية، والوجبات الصحية، والمرافق الأساسية، مما يضمن راحة المقيمين الجسدية والنفسية.

"في خضم هذه الأوقات العصيبة، لم يعد مقبولاً أن نقف مكتوفي الأيدي"، يقول السيد رامي بيطار، رئيس مجلس إدارة شركة توفير. "واجبنا الإنساني والوطني يحتم علينا التحرك بسرعة وفعالية لمد يد العون لإخواننا وأخواتنا المتضررين من الحرب. هذا المشروع ليس مجرد مأوى، بل هو رسالة أمل وتضامن نوجهها لكل لبناني".

تبرز هذه المبادرة قوة العمل الجماعي وأهمية التكاتف المجتمعي. فهذا المزيج الفريد الذي يجمع بين موارد القطاعين العام والخاص والمشاركة الفعّالة من المجتمع المدني، يشكل نموذجاً قابلاً للتكرار في الاستجابة للأزمات. ويُظهر هذا النموذج حجم التأثير الإيجابي الذي يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع وتتوحد في سبيل هدف مشترك.

يضيف بيطار: "نحن على قناعة راسخة بأن القطاع الخاص يلعب دور حيوي وفعّال في مساعدة المجتمع ودعم أفراده. فبالاستفادة من مواردنا وخبراتنا، بالإضافة إلى جهودنا التعاونية مع أصحاب الأيادي البيضاء، يمكننا إحداث فرق كبير في حياة النازحين. من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تحفيز الشركات الأخرى لإطلاق مبادرات مماثلة والمشاركة الفعالة في هذا العمل الإنساني."

في الوقت الذي يواجه فيه لبنان آثار حرب مستعرة، يبرز ملجأ توفير كنموذج يجسد الأثر العميق الذي يمكن تحقيقه يالمحبة والعمل الدؤوب. هذه المبادرة لا تقدم فقط المساعدة الفورية لمئات النازحين اللبنانيين، بل تشكل أيضاً تحولاً جذرياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وترسي معايير جديدة للعمل الإنساني المؤسسي.

-انتهى -