أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بطلب إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".

وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".

وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".

وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".

ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المشتبه به بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.

هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.

ويشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق، الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك)، تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.

ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وفتحت القضية عقب تسريب وثيقة سرية لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، فيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية الأسرى.

وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: "الأول، إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن وكأنهم يخفون عن نتنياهو المعلومات ويتآمرون ضده، والثاني، خلق انطباع بأن حماس لا مصلحة لها بالصفقة، وأن نتنياهو ليس هو المسؤول عن الفشل في التوصل لاتفاق يقضي بتحرير الأسرى".