"على النواب ملاقاة التضامن الشعبي الوطني عبر انتخاب الرئيس"
ضو لـ"الديار": إقتراح ثالث للتمديد لقائد الجيش... والمهمّ صيغة القرار
العدو يواصل التدمير والقتل... ولا مؤشرات على وقفٍ للنار قريباً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بينما يتواصل التصعيد المتدرج وتتجاوز الغارات والإعتداءات الوحشية كل الحدود، يبدو واضحاً أن كل ما هو متداول عن وقفٍ للنار، لا يعدو كونه مجرد مناورات من قبل العدو "الإسرائيلي"، الذي أعلن عن بدء المرحلة الثانية من العمليات البرية على الجبهة الجنوبية. وفي هذا الإطار يستبعد نائب "التغيير" مارك ضو أي وقفٍ لإطلاق النار، "على الرغم من كل التسريبات "الإسرائيلية" عن اقتراب موعد الإتفاق على التهدئة".

ويقول لـ "الديار" إن "ما من وقفٍ للنار أو تهدئة قبل استلام الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، بمعنى أنه في حال جرى التفاهم قبل هذا التاريخ على هدنة مؤقتة فهو سيكون خطوةً هامة، إنما لن يكون وقفاً دائماً للنار، وخصوصاً أنه حتى الساعة لم يعد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، كما أن كل المؤشرات الميدانية، تدل على أن العدوان يتصاعد ويستمر، وهو ما يتردد في أكثر من موقف فرنسي في الفترة الأخيرة".

وحول إذا كان تعيين مبعوثٍ أميركي جديد للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، يدل على تجميد مهمة هوكشتاين، يشير إلى أن "هذا التعيين غير رسمي بانتظار استلام ترامب لمهامه الرئاسية في عشرين كانون الثاني المقبل".

وحول المفاوضات الجارية وتضارب المعلومات حول أي اتفاق، يكشف أن "الإسرائيليين يرفضون مثل هذا الاتفاق، وعلى العكس فهم يمعنون في عدوانهم وضغطهم على لبنان من خلال التدمير والإجرام، كما هي الحال في الغارات الأخيرة والمستمرة على الضاحية الجنوبية، حيث يقوم العدو بالتدمير الممنهج والقتل الجماعي والمجازر، وذلك بالتوازي ربما مع كل ما يتردد عن مفاوضات في الكواليس، حيث أنه من الواضح أن ما يحصل الآن هو استهدافات واغتيالات لمدنيين وأبنية سكنية، وليس مواقع عسكرية كما يزعمون".

وحول سقوط الخطوط الحمر أمام العدوان "الإسرائيلي"، يؤكد أن "ما من مناطق لم يستهدفها القصف "الإسرائيلي" الذي شمل كل لبنان واللبنانيين، فالعملية "الإسرائيلية" وفق زعم العدو هي ضرب البنى التحتية لحزب الله، وهو قد دمر قرى الخط الأول الحدودي، ويواصل التدمير والقصف العشوائي لدول الخط الثاني في الجنوب".

وعن مواجهة هذا العدوان، يشدد على "أهمية تفعيل التضامن على الساحة الداخلية، حيث أنه مقابل التضامن الشعبي الوطني يجب على النواب أن يلاقوا الشعب من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، لأن بداية إعادة القرار للبنان تكون بانتخاب الرئيس من دون انتظار أي تسويات خارجية، لأن رأسمال القرار الوطني اللبناني هو أن ينزل 128 نائباً الى مجلس النواب لينتخبوا رئيساً للجمهورية، ولكن هناك من لا يزال من ضمن التوازنات الإقليمية وخارج القرار الوطني اللبناني، ويعطلون الاستحقاق الرئاسي بسبب ميثاقية القرار، ولكن واجبنا الوطني غير مرتبط بالعدوان "الإسرائيلي"، لأن العدوان هو عذر ما دام الموظفون يتوجهون كل يوم إلى مراكز عملهم، فلماذا لا يذهب النواب إلى المجلس لانتخاب الرئيس؟"

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، يؤكد ضو أن "المصلحة الوطنية تقتضي التمديد لقائد الجيش، ولكن المهم هو الصيغة المطروحة، لأن هناك اقتراحي قوانين قد تم تقديمهما ويجري العمل اليوم على اقتراح ثالث، ومن الضروري أن ينعقد المجلس النيابي ويقرّ التمديد قبل الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني المقبل".