منظمة "هيومن رايتس واتش" تتهم إسرائيل بجرائم حرب وتهجير قسري في غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إعداد موقع "الديار"

تواجه إسرائيل اتهامات دولية متزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مع إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يصف السياسات الإسرائيلية بأنها ممنهجة وتستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. ووفقًا للتقرير، فإن عمليات التهجير التي تجري في القطاع تستهدف إنشاء مناطق عازلة دائمة وممرات أمنية، ما وصفته المنظمة بـ"التطهير العرقي".

التقرير أشار إلى أن عمليات التهجير القسري تأتي ضمن سياسة شاملة لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين من أراضيهم المحتلة إلا في حالات الضرورة الأمنية القصوى. ومع ذلك، فإن إسرائيل تنفي هذه الاتهامات، حيث صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من شمال غزة سيعودون إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب، نافيًا وجود نية لإنشاء مناطق عازلة دائمة.

دعوات دولية للتحقيق والمساءلة

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الفلسطينيين في غزة وضمان احترام القانون الدولي. وطالبت بإجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن التهجير القسري وقتل المدنيين لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. وفي الوقت نفسه، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى استعداد المجتمع الدولي للتدخل بفعالية لوقف الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان.