"سيتم اعتقاله"... ردود فعل أوروبية ومنظمات حقوقية على قرار "الجنائية الدولية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".

وأضاف أن "هولندا لن تقوم بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".

وأضافت أنه "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".

أما وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، فدعا "جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها"، مضيفاً أننا "نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضه".

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف، و"على أوروبا الامتثال".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن لا "أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب".

بدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون".

وأكدت أن "مذكرات المحكمة الجنائية الدولية هامة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها".

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشريت الأول 2023 على الأقل حتى 20 أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح أن "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".