كنعان يقترح قانون يرمي الي تعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدم رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان باقتراح قانون يرمي إلى تعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدّم من النائب إبراهيم كنعان. ويقضي هذا الاقتراح بتعليق هذه المهل اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 آذار 2025، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ. ويشمل هذا التعليق كل المهل المرتبطة بالمواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل انعقاد الهيئات العامة العائدة إلى النقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.

اعلان

وجاء في اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية:

المادة الأولى:

مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة التي مُددت بموجبها أحكام تعليق بعض المهل إلى آجال تتجاوز المهلة المحددة بموجب هذا القانون، يُعلق حكماً، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق.

يشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.

في المواد الجزائية، تُعلق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو للمدعى عليه أو للمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.

وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.

المادة الثانية:

يُستثنى من أحكام التعليق:

المهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدرها.

المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.

جميع المهل القانونية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.

المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.

المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 وتعديلاته.

المادة الثالثة:

تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتُعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها.

المادة الرابعة:

للأفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً.

المادة الخامسة:

كل حكم مُبرم لم يُراعَ فيه تعليق المهل الملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة السادسة:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية