الهيئات الاقتصادية تُشيد وتنوِّه: على القوى السياسية التعاطي بمسؤولية عالية مع جلسة 9 ك2

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير وفي حضور الأعضاء، امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية وكما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.

كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.

ونوّهت الهيئات بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل، وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية المعنية.

وأكدت أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة الى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال إجتماع ستعقده قريباً خارطة طريق لهذه الغاية.

مواقف الهيئات

وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً هنأت فيه اللبنانيين بوقف الأعمال القتالية وانتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، متوجهةً بالشكر الجزيل الى الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي على الجهود الجبارة التي بذلاها للوصول الى اتفاق لوقف الأعمال القتالية الذي أنقذ لبنان واللبنانيين من أتون حرب مدمرة، آملةً ان يكون ذلك بداية لمرحلة طويلة من الاستقرار والسلام للبنان واللبنانيين.

وقالت في بيانها "نطوي اليوم صفحة مؤلمة من تاريخ وطننا، ونفتح صفحة جديدة نتطلع فيها أن تكون ناصعة البياض، وأن تأتي بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار والبحبوحة وراحة البال للبنانيين"، مشددة على أن الانطلاق بخطى ثابتة لتحقيق كل ما نتمناه يرتكز بشكل أساسي على وَعي الشعب اللبناني، وعلى تحمل القيادات السياسية مسؤولياتها الوطنية انطلاقاً مما يمليه عليها ضميرها الوطني.

وإذ أكدت أنه "بعد المخاض العسير الذي تلا الانهيار الاقتصادي، وبعد الآلام والمآسي والخسائر المهولة الناتجة من العدوان، ليس أمامنا سوى التكاتف والتضامن والعبور الى الدولة"، شددت على ضرورة أخذ العِبَر والدروس من كل الذي حصل، والانطلاق لتأسيس وحدة وطنية راسخة، وبناء دولة بكل ما من معنى للكلمة، دولة القانون والمؤسسات، دولة سيدة حرة مستقلة تبسط سلطتها عبر جيشها وقواها الأمنية على كامل تراب الوطن، دولة العدل والعدالة التي تتعاطى مع أبنائها بمساواة تامة، دولة الحداثة والتطور والإنتاج والازدهار وفرص العمل، دولة تكون واحة للابتكار والإبداع ومحط أنظار العالم".

كما شددت الهيئات على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ القرار 1701 لقطع الطريق على العدو الإسرائيلي، مشيدةً بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، "الذي يشكل مدخلاً لإنقاذ لبنان وتعافيه ونهوضه".

ونَبَّهّت الى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لانتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذية، على ان يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الاستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات، مشيرةً في هذا الإطار، الى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار.

وختمت: المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نكون "كلنا للوطن" قولاً وفعلاً.